سمية درويش من غزة: أكد هشام عبد الرازق وزير شؤون المعتقلين الفلسطينيين، أن إدارة السجون الإسرائيلية تماطل في تلبية مطالب المعتقلين التي وعدت بتنفيذها بعد الإضراب الأخير المفتوح عن الطعام، محذرا من استمرار ممارسة سياسة التفتيش العاري ضد الأسرى والأسيرات.
وذكر عبد الرازق في تصريحات صحافية ،أن إدارة سجون الاحتلال تواصل حملاتها القمعية ضد المعتقلين والأسيرات ضمن سياسة منهجية مبرمجة تهدف إلى إذلال الأسير وإهانته، وسلب كرامته الإنسانية، وطالب الهيئات الدولية والحقوقية بتشكيل لجان لمتابعة الأوضاع في السجون للإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المأساوية، وفضح الممارسات الصهيونية بحقهم وخاصة المرضى منهم والأطفال .
وقال إن السجون الإسرائيلية ضاقت بالأسرى والمعتقلين جراء سياسة الاعتقالات العشوائية من دون سبب وخاصة في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى افتتاح سجون جديدة وأقسام جديدة في سجون قديمة.
وأضاف لا يمر يوم إلا ونسمع عن اعتقال العشرات من الشبان العزل والأطفال حيث يتم احتجازهم في مراكز التوقيف التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة البشرية في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية. وبالنسبة الى الوعود التي أوقف الأسرى بموجبها إضرابهم الأخير، أوضح عبد الرازق أن إدارة السجون مازالت تمنع ذوي المعتقلين من زيارة أبنائهم بحجج واهية، كما تواصل احتجاز الأسرى في ظروف غير إنسانية ولا تليق بالحياة الآدمية علاوة على فرض الغرامات المالية التي يتم اقتطاعها من دكان البيع للأسرى ولأبسط الأسباب.
ولا تتوقف الممارسات الإسرائيلية عند هذا الحد إذ يتعرض الأسير في مراكز التوقيف إلى أشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة، ومن ثم يتم تحويله إلى السجون، وغالبا ما يتم تحويله للاعتقال الإداري لعدم توفر تهم محددة ضده فتستخدم الإدارة سياسة التجديد الإداري للأسير عدة مرات.
وأكد عبد الرازق من جهة أخرى أن إدارة السجون تواصل احتجاز المئات من المعتقلين المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بالإضافة إلى حاجة الكثير منهم إلى عمليات جراحية عاجلة، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت ازديادا ملحوظا في عدد الحالات المرضية بين المعتقلين بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
وعن أوضاع المعتقلين الأطفال قال عبد الرازق إنها لا تقل سوءا عن باقي الأسرى حيث احتجز ما يقرب من 3000 طفل منذ بداية انتفاضة الأقصى،ما يزال 391 منهم في السجون حسب الأسماء الموثقة لدى الوزارة، منهم 101 طفل محكوم، بالإضافة إلى وجود العديد منهم رهن الاعتقال الإداري.
وأفاد بأن من بين الأطفال 24 لم تتجاوز أعمارهم الـ "15" ، إضافة إلى "45" طفلا يعانون من أمراض مختلفة أهمها الأمراض الجلدية المنتشرة بشكل كبير نظرا لانعدام النظافة في الأقسام، وانتشار الحشرات.
وحمل عبد الرازق حكومة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الطفل محمد زلوم الذي يهدد استمرار وجوده في السجن حياته بالخطر الشديد.
وفي السياق نفسه قالت مؤسسة أنصار السجين إن أسرى قدوميم يعانون من نقص الخبز من موائد إفطارهم والبالغ عددهم فيه 22 أسيرا.
وأوضح محامي المؤسسة من خلال زيارته المعهودة إلى المعسكر المذكور أن أوضاع الأسرى هناك لا تختلف عن مثيلاتها في الزيارات السابقة بل على العكس من ذلك، حيث اشتكى الأسرى من إقدام إدارة السجن على تقديم الوجبات التي تحتوي على البطاطا والنقانق والخبز والذي ينقصه الشكل والمذاق والقلة حيث انه لا يكفي للعدد الموجود وتارة على تقديم البطاطا والبيض مع قليل من البندورة والخيار واللبن، وأحيانا أخرى لا تقدم الخبز نهائيا، ما أدى بهم إلى إرجاع الوجبة، تعبيرا عن احتجاجهم على ذلك.
وذكر عبد الرازق في تصريحات صحافية ،أن إدارة سجون الاحتلال تواصل حملاتها القمعية ضد المعتقلين والأسيرات ضمن سياسة منهجية مبرمجة تهدف إلى إذلال الأسير وإهانته، وسلب كرامته الإنسانية، وطالب الهيئات الدولية والحقوقية بتشكيل لجان لمتابعة الأوضاع في السجون للإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المأساوية، وفضح الممارسات الصهيونية بحقهم وخاصة المرضى منهم والأطفال .
وقال إن السجون الإسرائيلية ضاقت بالأسرى والمعتقلين جراء سياسة الاعتقالات العشوائية من دون سبب وخاصة في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى افتتاح سجون جديدة وأقسام جديدة في سجون قديمة.
وأضاف لا يمر يوم إلا ونسمع عن اعتقال العشرات من الشبان العزل والأطفال حيث يتم احتجازهم في مراكز التوقيف التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة البشرية في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية. وبالنسبة الى الوعود التي أوقف الأسرى بموجبها إضرابهم الأخير، أوضح عبد الرازق أن إدارة السجون مازالت تمنع ذوي المعتقلين من زيارة أبنائهم بحجج واهية، كما تواصل احتجاز الأسرى في ظروف غير إنسانية ولا تليق بالحياة الآدمية علاوة على فرض الغرامات المالية التي يتم اقتطاعها من دكان البيع للأسرى ولأبسط الأسباب.
ولا تتوقف الممارسات الإسرائيلية عند هذا الحد إذ يتعرض الأسير في مراكز التوقيف إلى أشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة، ومن ثم يتم تحويله إلى السجون، وغالبا ما يتم تحويله للاعتقال الإداري لعدم توفر تهم محددة ضده فتستخدم الإدارة سياسة التجديد الإداري للأسير عدة مرات.
وأكد عبد الرازق من جهة أخرى أن إدارة السجون تواصل احتجاز المئات من المعتقلين المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بالإضافة إلى حاجة الكثير منهم إلى عمليات جراحية عاجلة، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت ازديادا ملحوظا في عدد الحالات المرضية بين المعتقلين بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
وعن أوضاع المعتقلين الأطفال قال عبد الرازق إنها لا تقل سوءا عن باقي الأسرى حيث احتجز ما يقرب من 3000 طفل منذ بداية انتفاضة الأقصى،ما يزال 391 منهم في السجون حسب الأسماء الموثقة لدى الوزارة، منهم 101 طفل محكوم، بالإضافة إلى وجود العديد منهم رهن الاعتقال الإداري.
وأفاد بأن من بين الأطفال 24 لم تتجاوز أعمارهم الـ "15" ، إضافة إلى "45" طفلا يعانون من أمراض مختلفة أهمها الأمراض الجلدية المنتشرة بشكل كبير نظرا لانعدام النظافة في الأقسام، وانتشار الحشرات.
وحمل عبد الرازق حكومة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الطفل محمد زلوم الذي يهدد استمرار وجوده في السجن حياته بالخطر الشديد.
وفي السياق نفسه قالت مؤسسة أنصار السجين إن أسرى قدوميم يعانون من نقص الخبز من موائد إفطارهم والبالغ عددهم فيه 22 أسيرا.
وأوضح محامي المؤسسة من خلال زيارته المعهودة إلى المعسكر المذكور أن أوضاع الأسرى هناك لا تختلف عن مثيلاتها في الزيارات السابقة بل على العكس من ذلك، حيث اشتكى الأسرى من إقدام إدارة السجن على تقديم الوجبات التي تحتوي على البطاطا والنقانق والخبز والذي ينقصه الشكل والمذاق والقلة حيث انه لا يكفي للعدد الموجود وتارة على تقديم البطاطا والبيض مع قليل من البندورة والخيار واللبن، وأحيانا أخرى لا تقدم الخبز نهائيا، ما أدى بهم إلى إرجاع الوجبة، تعبيرا عن احتجاجهم على ذلك.