أسامة الحنفي من القاهرة: واصلت البورصة المصرية نشاطها الملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط أحجام تداول مرتفعة، دافعة مؤشر CASE30 لمستويات قياسية جديدة ليكسر حاجز 9800 نقطة محققاً 9805 نقطة في 21 نوفمبر 2007 وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ تدشينه ولكنه أغلق على انخفاض تأثراً بالهبوط الذي شهدته الأسواق الناشئة والمتقدمة في نهاية الأسبوع، مسجلاً 9663 نقطة بارتفاع قدره 2.6بالمئة عن نهاية الأسبوع السابق عليه.
وقد شهد هذا الأسبوع انتهاء الاكتتاب في عملية طرح مجموعة طلعت مصطفى، وعلى خلاف المعتاد لم يحدث هبوط في مستويات أسعار الأسهم نتيجة لقيام المستثمرين بعمليات تسيل للدخول في الطرحى العام والخاص مما يعكس وجود سيولة عالية في السوق المصري، وقد تم تغطية الطرح العام بمعدل 41 مرة والذي بلغت قيمته 715 مليون جنيه وتغطية الطرح الخاص 17 مرة والذي بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه والتى تعتبر من أكبر مستويات التغطية في تاريخ الطروحات في البورصة المصرية، الأمر الذى يعكس ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في البورصة.
كما شهدت القطاعات المتداولة في البورصة نشاطاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع، حيث سجلت غالبيتها ارتفاعات، وقد جاء قطاع العقارات كأكثر القطاعات التي سجت ارتفاعات هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر القطاع ارتفاعاً بنحو 7.7 بالمئة، مرتكزاّ على الارتفاع السعرى الذى شهدته كل من السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ومدينة نصر للإسكان والتعمير، واللذان سجلا ارتفاعاً بنحو 3بالمئة و8.6 بالمئة ، على التوالي.وفى المرتبة الثانية جاء قطاع الاتصالات مسجلاً ارتفاعاً نحو 5.5 بالمئة مدفوعاَ في ذلك بالنشاط المتزايد لأوراسكوم تليكوم القابضة حيث سجلت ارتفاعاً بنحو 7 بالمئة خلال الأسبوع، وقد احتل القطاع المرتبة الخامسة كأكثر القطاعات نشاطاً من حيث كمية التداول.تلاه قطاع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 4.9 بالمئة تقريباً، وارتكز هذا الارتفاع على النشاط المتزايد لكل من السويدي للكابلات والقناة للتوكيلات الملاحية حيث ارتفعت أسعار أسهمهما بنحو 4.3 بالمئة و22.5 بالمئة ، على التوالى.
وقد احتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات المقيدة في البورصة معتمداً في ذلك على نشاط الكابلات الكهربائية المصرية التى جاءت في المرتبة الثانية من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المقيدة في البورصة.
وفى المرتبة الرابعة جاء قطاع السياحة والترفيه والذي سجل ارتفاعاً بنحو 4.4 بالمئة ، محتلا المرتبة الأولى كأكبر القطاعات نشاطاً من حيث كمية التداول هذا الأسبوع ويرجع ذلك إلى نشاط المصرية للمنتجعات السياحية التى احتلت المرتبة الأولى من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المتداولة هذا الأسبوع بارتفاع سعرى قدره 10 بالمئة.
ثم جاء قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الخامسة بارتفاع قدره 2.8 بالمئة ، مرتكزاّ على العز الدخيلة للصلب والعز لصناعة حديد التسليح.تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، والذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 2.5 بالمئة تقريباً هذا الأسبوع واحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات من حيث كمية التداول، وارتكز القطاع على نشاط المجموعة المالية هيرميس القابضة التى احتلت المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول وسجلت ارتفاعاً بنحو 2.4 بالمئة خلال الأسبوع.
وسجل رأس المال السوقي للبورصة ما قيمته 700 مليار جنيه وذلك بارتفاع عن الأسبوع قبل الماضي 2.2بالمئة .
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 8.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 394 مليون ورقة منفذة على 193 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 263 مليار ورقة منفذة على 176 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي و استحوذت الأسهم على 78 بالمئة من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 18 بالمئة من إجمالي قيمة التداول بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 4% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع.
الى ذلك بلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 17 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 442 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 10 آلاف عملية.وقد جاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 4.4 مليون ورقة مالية، تلتها المجموعة المالية هيرمس القابضة بكمية تداول قدرها 3.3 مليون ورقة مالية، استحوذت المؤسسات على 41 بالمئة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59 بالمئة .سجلت تعاملات المصريين نسبة 65 بالمئة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 35 بالمئة وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 250 مليون جنيه خلال الأسبوع