الياس توما من براغ : أعلن وزير المالية الصربي ميركو تسفيتكوفيتش بان صربيا ستعمد إلى خصخصة المصارف الأربعة التي تمتلك أغلبية أسهمها وهي مصرف صربيا ومؤسسة البريد للادخار ومصرف بانتشيفو الاقتصادي وكريدي بنك من كراغويفاتس مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع المصرفي الصربي .
ستنسحب عمليا من القطاع المصرفي تدريجيا ، غير انه أكد عدم وجود استراتيجية موحدة لخصخصة هذه المصارف وإنما سيتم بيع كل منها على انفراد .
ورأى أن من غير الواقعية التوقع بان عملية الخصخصة ستتم خلال عام لان العملية ستسبقها تحضيرات عديدة لذلك .
وأشار إلى أن الدولة تمالك أسهما اقل في المصرف الزراعي والمصرف التجاري ومصرف تشاتشاك غيران بيع الأسهم الحكومية في هذه المصارف سيتوقف على احتياجات الدولة للتصفية المالية كما سيتم الاتفاق مع المستثمرين على استراتيجية الخصخصة لكل منها .
من جهته أكد محافظ البنك المركزي الصربي رادوفان يلاشيتش بان القطاع المصرفي يمثل الضمانة للاستقرار المالي وان هدف كافة إجراءات السياسة النقدية هو إبقاء التضخم المالي في الأطر المحددة له .
وتوقع أن تتراوح نسبة التضخم المالي البلاد في العام القادم بين 3ــ6 بالمئة مشددا على أن الحكومة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات إضافية لتحقيق هذه التوقعات
ولفت يلاشيتش إلى أن تحركات سعر صرف الدينار في الأسبوعين المنصرمين يجب أن تكون تحذيرا ورسالة لمواطني صربيا لكي يستدينوا بالدينار لكي لا يعرضوا أنفسهم لمخاطر العملات الصعبة.
وبالتوافق مع هذا التقييم رأى ممثل صندوق النقد الدولي في صربيا هارالد هيرشهوفير أن المشروع الخاص بقاعدة التضخم في صربيا لعام 2008 سيتحقق مشيرا إلى أن لدى البنك المركزي نظاما جديدا لتقييم التضخم المالي الأمر الذي يمكّن من اختيار إجراءات جيدة لمكافحة ضغط التضخم المالي.
وأكد هيرشهوفير إن ظهور الشركات العامة في البورصة سيساهم أيضا في تطور سوق رأس المال وإنه يوجد في صربيا حوالي 15 شركة من هذا النوع من الشركات التي ينبغي أن تظهر أسهمها في البورصة لأنه بإمكانها أن تجذب استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليار يورو.