بروكسل: اتفق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء على أن تبقى أوروبا مفتوحة لاستثمارات صناديق الثروة السيادية نظرا لأن المخاوف بشأن أي دوافع سياسية قد تكون لديها لا أساس لها.

وأقر الوزراء ورقة أعدتها المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد وتقول فيها انه لا حاجة لسن تشريع جديد للتعامل مع القطاع الذي يستفيد من ايرادات تبلغ 2.5 تريليون دولار عن صادرات السلع الاولية والطاقة لدول مثل روسيا والصين والنرويج.

وقال أندريه بابوك وزير مالية سلوفينيا الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي في مؤتمر صحفي quot;صناديق الثروة السيادية أدت ومازالت تؤدي وستؤدي دورا مهما.quot;

وتبنى الوزراء مبادرة عالمية لوضع ميثاق شرف طوعي لصناديق الثروة السيادية يعده صندوق النقد الدولي في وقت لاحق هذا العام.

وقال بابوك ان هناك حاجة للتأكد من احترام قواعد الاتحاد الاوروبي بشأن حرية حركة رأس المال ذلك أن صناديق الثروة السيادية تؤدي دورا مهما في تطوير أوروبا وضخ السيولة في ظل المتاعب الحالية التي تشهدها سوق الائتمان.

وأضاف أن بعض الوزراء عبر عن مخاوف من أن الصناديق السيادية قد تتخذ قرارات استثمارية بناء على عوامل سياسية لا تجارية لكن ما من دليل على ذلك حتى الآن.

وقال جورج الوجوسكوفيس وزير مالية اليونان ان معظم الوزراء أيدوا اتخاذ خطوات لتبني منهج أوروبي موحد حيال صناديق الثروة السيادية بدلا من أن يعمل كل بلد على حدة.

وأبلغ الوجوسكوفيس الصحفيين quot;هناك تفضيل واضح لتناول أوروبي في شكل ميثاق شرف وهذه كانت رؤية الاغلبية.quot;

وتؤيد المفوضية الاوروبية فكرة الميثاق درءا لخطوات أحادية من جانب دول الاتحاد.

وقال يواكين ألمونيا مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية quot; ينبغي أن نحترم القواعد الاوروبية التقليدية .. المستثمرون محل ترحيب ولكن وفقا لقواعد معينة ... ومن ثم حان وقت التحرك قبل أن تطفو على السطح ميول الحماية التجارية في القطاع.quot;

وعبرت فرنسا عن مخاوف بشأن صناديق الثروة السيادية لكنها التزمت بخط الاتحاد الاوروبي.

وقالت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية quot;نساند الموقف الذي عبرت عنه المفوضية وندرك ببساطة حقيقة أن الولايات المتحدة لديها السبل والوسائل المتاحة لفرض عقوبات في حالة عدم الالتزام بالمعايير.quot;

وتقول المفوضية الاوروبية انها ستسن قانونا جديدا اذا فشل ميثاق الشرف.

وتعد فرصة المناورة محدودة نسبيا أمام بروكسل بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بالاتحاد الاوروبي وينص على أن الاستثمارات من بلدان ثالثة ينبغي أن تستفيد الى حد ما من قواعد الاتحاد بشأن حرية حركة رأس المال أو المؤسسات.