أسامة مهدي من لندن : صادقت الرئاسة العراقية اليوم على قانون بمنح مكافآت مالية مجزية للمخبرين الذين يبلغون السلطات معلومات تفضي الى إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة للسرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وسوء التصرف .

وقالت الرئاسة في بيان صحافي أرسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot; انه بناء على ما اقره مجلس النواب فأنها قد صادقت على القانون بهدف تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وسوء التصرف من خلال مكافأة تقدم للمخبر .

وأشارت الى ان هذا القانون يسري على موظفي الدولة والقطاع العام ومن يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 (تاريخ سقوط النظام السابق) أو أموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها ومن يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة .. اضافة الى من يبلغ عن جرم من حالات الفساد الإداري والمالي ومن يخبر عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو التزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل.

ويمنح القانون الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفقا لما يأتي:

أولاً- 5 بالمئة من قيمة المال الذي لا يزيد على مائة مليون دينار.

ثانياً- 3بالمئة من قيمة المال على مازاد على مائة مليون دينار.

(الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) .

وستصرف المكافأة بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال وتقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي:

أzwnj;- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار.

بzwnj;- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة.

ثانياً- تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل.

كما منح القانون الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لاتزيد على خمسمائة ألف دينار.

وتقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عند تشكيل لجنة تحقيقيه للتحقيق والتدقيق والحصر والتوثيق للأموال المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسمية المزورة ويؤدي عملها إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الأموال بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لصرف مكافأة مناسبة إذ كانت قد بذلت جهوداً استثنائية أو تعرضت لمخاطر بسبب عملها. وأكد القانون على ان يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر.

وأشارت الرئاسة الى انه تم تشريع هذا القانون لغرض تشجيع من يقدم إخباراً أو معلومات تؤدي إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدول والقطاع العام والقبض على مرتكب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتشجيع من يُدلي بمعلومات عن حالات الفساد الإداري والمالي.