الرياض: كشف وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، عن أن وزارته تعكف حالياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على إطلاق برامج مشتركة لأصحاب الدخل المنخفض، مبينا أن هناك مبادرات ضمن خطة "برنامج التحول الوطني" تستهدف رفع مشاركة القطاع الخيري من 1 في المائة إلى 10 في المائة. جاء ذالك على هامش المؤتمر السعودي الدولي للعقار والذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الحقيل إنه تم تجهيز 100 ألف منتج سكني، يشمل وحدات من فلل وشقق، وأراضٍ، سيتم تسليمها خلال عام بمتوسط شهري 8000 منتج، مشير إلى أنه تم البدء مطلع الشهر الجاري في توزيع 900 وحدة سكنية ضمن إسكان بمحافظة حفر الباطن شمال السعودية وسيتبعه توزيع مشاريع أخرى في الدمام والخبر والإحساء والقطيف وعدد آخر من المحافظات بكل مناطق المملكة.

وعن أسباب اختيار بريطانيا وفرنسا والصين للتوقيع معها لتنفيذ مشاريع إسكانية بالسعودية، أكد ماجد الحقيل أن بريطانيا لديها من التشريعات التي تساعدها على مساعدة المستفيدين، فليس كل اتفاقية تهدف إلى بناء منازل، مشيرا إن الوزارة توقع اتفاقيات لاستحداث أنظمة وبرامج تستفيد منها السعودية خصوصاً في برامج الادخار، مضيفا ان وزارة الإسكان تعتبر وزارة شابة ويجب أن نستفيد من الخبرات العالمية. 

وقال الحقيل إن رؤية الوزارة ورسالتها تقوم على محورين رئيسين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومنهما تنبثق عديد من المبادرات ذات العلاقة الهادفة الي زيادة ضخ المنتجات السكنية بالسوق وزيادة المعروض منها وتقليل أسعارها حتى تتلاءم مع إمكانيات ذوي الدخل المنخفض، مشيرا إن من حلول أخرى سيتم العمل عليها مثل تحفيز الاستثمار بمجال التطوير و فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يخفض من كلفة مكون الأرض في منتج السكن، ورفع معامل الكثافة الإسكانية في المخططات بما ينعكس إيجاباً على خفض كلفة الوحدة السكنية.

كما أوضح الوزير إن من الحلول أيضا تخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص ودعم المطورين وتحفيز الحلول الصناعية وأساليب التصميم والتشييد غير التقليدية بما يزيد المعروض من المساكن ويقلل أسعارها.

تجدر الإشارة، ان فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار التي تستمر يومين، تشهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري ونخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين، حيث سيتضمن المؤتمر عدد من الجلسات والمحاور التي تغطي جوانب فعالية الأنظمة العقارية في منظومة التحول الوطني و كفاءة منظومة التمويل في تنموية صناعة العقار، والبرامج المحفزة للقطاع العقاري التي تحوله لداعم للاقتصاد الوطني.