أبدى أصحاب عدد من الفنادق ردود فعل متباينة تجاه بدء وزارة الثقافة والإعلام اعتبارا من أمس الأول ''الجمعة'' تنفيذ قرار منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل بترخيص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق ذات النجمتين، وهو ما رأى فيه رئيس جمعية أصحاب الفنادق أحمد سند ''سيؤدي إلى إغلاق 40 فندقاً يعمل فيها نحو 1200 موظف وسيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني''.
وأشار سند إلى أنه ''سوف يتوجه برسالة إلى القيادة قبل أن يقدم على أي تحرك''، معتبرا أن ''الاعتصام الذي قد ينظم في هذا الشأن لا يمت له بصلة بصفته رئيس جمعية أصحاب الفنادق''.
واستدرك ''لست ضد أي تحرك، إلا أنني شخصياً لن أقدم على أي شيء قبل رد القيادة، فأنا متأكد من نظرتها الخاصة للموضوع، وقد يتم تعويض المتضررين من القرار''.
واعتبر سند أن ''نظرة القيادة مختلفة عن وزارة الثقافة والإعلام، حيث إن الأخيرة لاقت ضغوطاً برلمانية (...) في القرار قطع للأرزاق، وهو ما لا يرضى الله عنه، فقطع الأرزاق كقطع الأعناق، ولذا يجب إعادة النظر في القرار''.

اعتبر أن جميع مخططاته ستذهب سدى
المدوب: وقت القرار غير مناسب بتاتاً
استنكر رضي المدوب، أحد ملاك مجموعة فنادق، القرار الأخير لوزارة الثقافة والإعلام، معتبرا أن ''الملاهي والخمور هي ما تستند عليه السياحة فعلياً، ووقت القرار غير مناسب بتاتاً، فجميع مخططاتي ومصاريفي ستذهب سدى''.
وأضاف ''سوف يتسبب القرار في ديون هائلة تثقل كاهلي، فضلاً عن الديون الاعتيادية التي يستدينها أغلب ملاك هذه الفنادق من أجل إنجاح مشاريعهم''.
وشدّد المددوب على أنه ''كان من اللازم إعطاء إنذار مسبق على الأقل، مدته لا تقل عن 6 أشهر، يستطيع خلالها ملاك الفنادق تدبر أمورهم المصرفية وشؤون موظفيهم''، مشيرا إلى أن ''مستحقات العمال فقط تكلف الآلاف، فكيف يأتي بها الآن وقد أغلقت مصادر دخلهم الأكبر؟''.
وقال ''أصبحت أخجل من موظفيّ، وأتفادى اللقاء بهم لعدم مقدرتي على دفع مستحقاتهم، ومن غير الممكن أن تقف بعض القوانين على رأي شخص من البرلمان''، حسب تعبيره.
ورأى المدوب أن ''قلة الرواج في الفنادق سوف تؤثر على القطاعات الأخرى، فزبائن هذه الفنادق يشكلون الرزق الرئيسي لسائقي التاكسي، كما أن أغلب الذين يطلبون من مطاعم الخدمة السريعة من هؤلاء الزبائن''. وأضاف ''إن لم يأتِ الاعتصام بنتيجة سوف أعلّق على باب الفندق لافتة تقول (الفندق أغلقته الحكومة)''، مخاطبا وزارة الثقافة والإعلام ''كيف ستجذبون العوائل؟ ما الذي سيجذبهم في البحرين؟ هل ستعوضنا الوزارة إن أغلقنا فنادقنا بعد أن فقدنا زبائننا المعتادين؟''.
وأشار المدوب إلى أنه ''لن يتردد باللجوء إلى المحاكم التي داخل إليها بأي حال بعد أن أصبح غير قادر على دفع ديونه وفواتيره (...) هل أدفع للحكومة وهي لا تعطيني شيئاً؟ القضية سوف تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم وهو ما سيزيد الطين بلة''.
وطالب المدوب بـ''تقديم دلائل على مخالفة بعض الفنادق، فليس جميعها مخالفة، بل أن أغلب ملاك الفنادق يقدمون مساعدات ونيتهم لا يمكن أن تضمر فساداً وإساءة لبلدهم''.
وعاد المدوب معبرا عن استيائه من القرار ''بعض الفنادق تتحول بقدرة قادر من نجمتين إلى ثلاث نجوم حتى لا يطالها هذا القانون''، معتبرا الحملات التفتيشية التي تقوم بها ''السياحة'' ليلا ''هجوم''.

حبيب: الاستقرار الوظيفي أهم من الراتب.. وهذا ما يفتقده المجال
لفت رئيس نقابة العاملين في الفندقة محسن حبيب إلى أن ''البحرنة في هذا القطاع كانت 20% في الثمانينات وارتفعت في زمن كلية السياحة والضيافة التي كان موقعها المحرق إلى 40%، وعادت إلى النسبة السابقة بعدما أغلقت قبل 5 أعوام تقريباً''. ونفى حبيب تعرض العاملين لمشكلات ''الوظيفة بحد ذاتها لا تجذب المواطن، من ناحية الرواتب والمكافآت، فالراتب لا يكفي الموظف، عدا عن كون الوظيفة ستلقي عليه ما هو فوق طاقته''.
ونقل حبيب شكوى العمال في القطاع بشأن ''عدم حصولهم على بدل العمل الإضافي في المؤسسة بعد دوامه، كما يتذمرون من كون المؤسسة لا تعطيهم نسبة من المبلغ الذي يدفعه الزبون في الفندق كرسوم خدمة في حين أن البلدان الأخرى، تضيف نسبة من هذه الرسوم إلى راتب الموظف''. واعتبر حبيب الاستقرار الوظيفي ''أهم من الراتب لدى الموظف، وهو ما يفتقر إليه هذا المجال، فالموظف يعطي وقته الكامل للعمل من دون مكافآت، مما يدفع الشباب للنفور من هذا المجال''.
وأكد أن ''البحريني، ولظروف هذا العمل، يفضل القبول بأي وظيفة ولو كانت صغيرة حيث يعلم أن راتبه ثابت، وله يوم إجازة ثابت في الأسبوع، ومكافأة للعمل الإضافي''، موضحا أن ''الفرق بين البحريني والأجنبي في هذا العمل أن الراتب يظل ذاته بالنسبة للمواطن، فيما نظيره الأجنبي يحصل على بدل سكن، ومواصلاته مضمونة''.
وتابع ''في المقابل، على البحريني تدبر سكنه ومواصلاته، كما أن يوم إجازة بدل العمل الإضافي لا يهم المواطن، فهو لا يستطيع الاستفادة منه عكس الأجنبي، لذا نجد الأجنبي بكثرة في هذا المجال''.
يشار إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي حدد أجراً لساعات العمل الإضافي، حيث ينص على ''يمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية التي تبدأ من السابعة مساء حتى السابعة صباحا''.
وتنص المادة 80 على أنه ''يحق لصاحب العمل -بعد موافقة العامل- تشغيله في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر إضافي يعادل 150% من أجره العادي أو يمنح يوماً آخراً لراحته حسب اختياره.''

بحرينية: يجذبني تنوع الزبائن ولغاتهم
أعربت نادلة بحرينية تعمل في مطعم/بار بفندق 5 نجوم، عن ارتياحها في وظيفتها ''حيث يجذبها التنوع في الزبائن، وتنوع الحضارات من خلالهم، وسماع اللغات المختلفة التي يتحدثون بها والدخول معهم في موضوعات متنوعة''.
وقالت ''طالما حلمت بأن أكون مضيفة في شركة طيران، إلا أن عملي لا يختلف بتاتاً عما كنت أحلم به (...) عملي لا يخلو من المعاكسات أو المضايقات التي لا أصادفها كثيراً وهو شيء لا يزعجني فهذا أمر طبيعي''.
كما أشارت النادلة، والتي تعتبر نادرة في مجالها، إلى أنها ''لم تواجه معارضة تذكر من ذويها باختيارها هذا المجال، ولكنهم يأملون ترقيها''.

البناء: إذا أخذت السياحة طابعاً عائلياً سيزيد إقبال البحرينيين عليها
أشاد أحمد البناء، والذي كان مشرفا على كلية السياحة والضيافة من قبل وزارة العمل، بهذه التجربة التي تعود إلى العام ,1976 موضحا أن الكلية ''خرجت أجيالاً أحيت مجال الفندقة أيامها، والبحرين بحاجة إلى كلية بنفس المستوى وأفضل''.
وأضاف أن ''البحرين لديها مقومات سياحية قوية تستطيع بها أن تجذب سائحين، خصوصاً أن بلدان الخليج يحبون البحرين وأهلها''، مطالبا بـ''إنشاء كليات فندقة وسياحة لا تخرج فقط مرشدين سياحيين، بل متخصصين في الضيافة، سواء في الفنادق أو المطاعم الراقية''.
وقال البناء إن ''البحرنة ممكنة وضرورية، ومن أجل تحقيقها علينا أن نقدم عروضاً مغرية للبحرينيين، تبدأ بتعديل الرواتب، وإضافة مميزات يبحث عنها المواطن، كالتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وقد نضيف المواصلات وحتى خط هاتف''.
وأضاف ''من الضروري أن تأخذ السياحة طابعاً عائلياً، مما سيزيد إقبال البحرينيين على هذا القطاع، وتقبل عوائلهم هذه المهن''.
وطرح البناء عددا من الأفكار التي قد تساهم في ازدهار السياحة ''منها أحواض الأسماك الكبيرة في المجمعات، كشيء لطيف يجذب جمهوراً غير جمهور واجهات المحلات، وباستطاعتنا، كبعض البلدان الآسيوية، ولتمتعنا بإحاطة البحر لبلادنا، عمل برامج سياحية تحت البحر، باستخدام غواصات لرؤية أعماق البحر والحياة البحرية''.
كما دعا البناء إلى ''استغلال المعالم والمساجد القديمة لإحياء سياحة دينية، فلدينا مساجد مميزة كمسجد الخميس، وأخرى غير معروفة كمسجد صعصعة، وأبورمانة، غير البيوت التقليدية التي تعتبر أفضل ممثل لتراث البحرين ومنها بيت بن مطر، وبيت جمشير''.
كما طرح البناء أفكارا تتعلق بالكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود، كالبرامج الداخلية، والتي تقام داخل مجمعات، غير التسوق، مشيرا إلى أن ''هذه البرامج الداخلية سوف تنوع البرامج التي يأتي من أجلها السياح، كما تمثل حلاً للجو الحار في المنطقة''.
ورأى أن ''العوائل الخليجية والعربية لم تعد تذهب إلى أوروبا في الإجازات، وإنما تذهب الآن إلى آسيا رغم الجو الحار هناك، فلم لا نجعل البحرين بلداً يستقطب هؤلاء؟''.
كما طرح البناء فكرة إنشاء نوادٍ صحية ''الشعب بحاجة إليها، ولتعزيز نشاطات صحية، على أن تكون مفتوحة للجميع وبرسوم بسيطة يستطيع تحملها المواطن ذو الدخل المحدود، وتخصص أوقات لكلا الجنسين''.

كانـــــــو: السياحـــــــة laquo;يتيـمـــــةraquo; وتستحـــــق هيئـــــة مستقلــــة
اعتبر رئيس قطاع السياحة في غرفة التجارة والصناعة نبيل كانو أن السياحة ''بحاجة إلى هيئة مستقلة أو أفراد مسؤولين باستطاعتهم متابعة أمورها ووضع ضوابط لها''، مشيرا إلى أن ''السياحة في البحرين ''يتيمة''، حيث تتبع وزارة الثقافة والإعلام، وليس لها وزارة أو هيئة مستقلة''.
ولفت إلى ''جهود كبيرة تبذلها وزير الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وهي جهود بناءة وطموحة لإصلاح هذا القطاع''، مضيفا أن ''قطاع السياحة في الغرفة، على أتم الاستعداد للتعاون مع الوزيرة لإنجاح مساعيها''.
وأشار كانو إلى ''توجه استثماري إلى إنشاء فنادق أربع وخمس نجوم، في ظل حاجة البلد إلى هذه الفنادق في الوقت الراهن، فالفنادق الموجودة والتي هي قيد الإنشاء لا تفي بحاجة البلاد، خصوصاً في الفترات النشطة، كالمؤتمرات العالمية، والنشاطات الثقافية والرياضية، مثل (الفورمولا 1) والتي تستقطب عددا كبيرا من السائحين''.
وتابع ''هذا لا يعني عدم رواج الفنادق ذات الثلاث نجوم وأقل، خصوصاً من قبل أولئك الذين لا يستطيعون دفع فواتير الفنادق من مستوى أربع وخمس نجوم، ومن الضروري إخضاع هذه الفنادق(1ـ3 نجوم) لضوابط وقوانين عالمية''.
ونفى كانو أي تأثير للشقق الفندقية على عمل الفنادق، موضحا أن ''الخيار يعود للسائح، بل يعتمد على مقدرته والمدة التي سيقضيها في البحرين، فالفنادق يقبل عليها السائح القادم لفترة بسيطة، بينما الزوار الذين تستدعي ظروفهم البقاء لمدة أطول، أسابيع أو أشهر، فالخيار يقع على الشقق الفندقية''.

سند: إن منعت الخمور فلتكن الخطوة القادمة إغلاق الجسر
رأى رئيس جمعية أصحاب الفنادق أحمد سند أن ''السياحة تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي، ولا سياحة بلا فنادق، ونحن نحتاج كل فئاتها (...) أين يذهب الفقير؟''، مضيفا ''نحتاج حتى إلى الفنادق غير المصنفة، والشقق الفندقية التي يفترض أنها عائلية حسب القانون، إلا أنه وللأسف، فإن البعض لا يبالي بسمعة البلد''.
وانتقد سند بشدة عدم وجود رقابة محكمة في الفنادق ''هناك بعض النساء من ممتهنات الدعارة، يحملن جنسيات آسيوية، يأتين إلى البحرين دون حاجة إلى كفيل، ويدفعن مبلغا زهيدا، بينما تأتي بعض النساء من جنسيات عربية عبر باقي البلدان الخليجية لوثيقة إقامتهن في تلك البلاد''.
وتابع ''الفنادق الراقية مسكوت عنها ويتم التستر على هذه الأمور، بينما يتم التشدد على الفنادق الصغيرة بطريقة غير طبيعية، ومفتشو سوق العمل تهجموا على صاحب أحد الفنادق الصغيرة عند رؤيتهم أجنبية مع صديق لها في مقهى الفندق، متهمين إياه بتشغيلها في الدعارة عنده، من دون التأكد من اسم الكفيل المسجل على وثيقة إقامتها''.
كما لفت سند إلى ''دخول مفتشي سوق العمل إلى مرقص شرقي ولاحقوا الفنانات في ركن راحتهن، وحتى على المسرح متهمين إياهن بالدعارة، رغم أن هؤلاء الفنانات قدمن بتأشيرة قصيرة لتأدية عمل فني''. واعتبر سند سلوك مفتشي سوق العمل ''يفتقر إلى اللباقة'' وعقب سند على قرار منع الخمور في فنادق البحرين، بالقول ''مستعد لجمع توقيعات من الشعب البحريني كله على عريضة تؤيد هذا القرار، الذي أؤيده أنا نفسي، شريطة منعها في جميع الفنادق، وألا يستثنى من له معارف أو نفوذ''.
وقال ''أتحداكم بإغلاق شركات بيع الخمور، فهذه المصانع تمول البحرين بمليار دولار سنوياً (...) السياحة تعني تواجد الخليجي الذي يدفع، وإن منعت الخمور فلتكن الخطوة القادمة إغلاق جسر الملك فهد (...) لا أريد تراجع بلدنا إلى مستوى غير مقبول''، وفق ما قال.

فرج: ندرس إنشاء كلية للفندقة وتغيير نظرة المجتمع
أعلن مدير معهد البحرين للضيافة والتجزئة عباس فرج أن ''المعهد مقدم على إنشاء كلية للفندقة، غير أن المشروع متوقف على إجراءات روتينية في وزارة التربية والتعليم ويتم دراسة تقديم هذه الكلية درجة البكالوريوس، علما أن المعهد الحالي لا يقدم شهادة أعلى من الدبلوم''.
وأضاف أن ''المعهد خرج منذ افتتاحه ما يزيد عن 3 آلاف طالب، معظمهم دخلوا مجال الفندقة''، مشيرا إلى ''شكوى المعهد من ضعف الإقبال عليه لتخوف المجتمع من هذا المجال بسبب النظرة الخاطئة التي مازالت قائمة تجاه هذا المجال''.
وأشار فرج إلى ''إقبال أقل من الإناث بهذا المجال لعدم تقبل أهاليهن هذه الفكرة، سواء كان الفندق المستهدف خمس نجوم أو أقل''، مضيفا أن ''المعهد يقدم معارض وبرامج تعريفية لدحض هذه الفكرة السيئة عن العاملين في الفندقة، ونأمل زيادة الإقبال على هذا المجال الذي يحتاج الكثير من الأيدي العاملة البحرينية''.

مكناس: قرارات تحسين السياحة إيجابية.. وكنت أتمنى مهلة
أعرب أكرم مكناس، أحد أصحاب الفنادق عن تأييده للقرار ''كل قرار يُتخذ لتحسين السياحة خطوة إيجابية، وينمّ عن تفكير جيد''، مستدركا ''كنت آمل في أن يصاحب القرار مهلة، حتى يتسنى لهذه الفنادق أن تحسن من مرافقها لتتماشى مع ما تطلبه وزارة الثقافة والإعلام، وأن توضح الأخيرة ما تريد أن تكون عليه هذه الفنادق''.
ولم ينفِ مكناس الضرر الذي سوف يترتب على تفعيل القرار ''بهذه الطريقة''، مشيرا إلى أنه ''بالفعل سوف تنخفض السياحة، وهناك موظفون سيتضررون''.
وقال ''ليس بالضرورة أن تكون جميع الفنادق ذات المستوى الأعلى نظيفة وكان من الممكن تنظيفها، حتى لا نخسر السياحة''، لافتا إلى ''زبائن لا يمكنهم الذهاب إلى الفنادق ذات المستوى الأعلى''.
وتابع ''أفكر شخصياً في تغيير مرافق فندقي لتتماشى مع ما تريده الوزارة (...) أتطلع إلى الحوار مع مسؤولي السياحة لإنقاذ هذه الفنادق''.


خالد يشيد.. ويطالب بشمـــول القـــرار جمـيــع الفنـــادق
أشاد عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد بقرار وزارة الثقافة والإعلام وقف الأنشطة داخل فنادق النجمة والنجمتين والمتعلقة بالملاهي والمناهل وبيع الكحول، معتبرا أنه ''خطوة على الطريق الصحيح، ويجب أن يشمل جميع الفنادق والديسكوات''. ووجه خالد الشكر لوزير الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على هذه الخطوة والتي وعدت بها في ردها على سؤاله في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بشأن السياحة العائلية وتجاوزات الفنادق. وطالب خالد وزارة الداخلية بـ''تنفيذ القرار بحسم بعيداً عن أن مواءمات''، مشيراً إلى أن ''القرار صريح وجريء ويحتاج إلى تنفيذ سريع'' . وحذّر من ''تدخل بعض الأيادي العابثة لإيقاف القرار كما حدث من قبل مع قرار مماثل، وهو ما سيقابل برفض شعبي ونيابي عارم''. وقال خالد ''آن الأوان لتصحيح الصورة العظيمة للبحرين، وتجفيف منابع الدعارة والعري وارتكاب الموبقات وجميع ما حرم الله''، مشددا على أن كتلته ''ستساند وزيرة الثقافة والإعلام بكل قوة في هذا المجال، وعليها اتخاذ المزيد من هذه القرارات التي تسعد أبناء الشعب البحريني الشرفاء''.
وأكد خالد أنه ''سيواصل مكافحة الفساد الأخلاقي بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام وإدارة السياحة وشعبة الآداب بوزارة الداخلية من أجل بحرين خالية من الدعارة والفجور''، مشيرا إلى أن ''الطريق طويل وما اتخذ خطوة أولى تحتاج إلى خطوات أخرى في طريق وعر''. وختم خالد بالقول ''المعركة بدأت ولابد أن تنتصر الطهارة والشرف''.