تستهل "إيلاف المغرب" قراءة الصحف الصادرة الاثنين بصحيفة " المساء"، التي &أفردت موضوعها الرئيس لتفاعلات قضية حذف كتابة الدولة (وزارة الدولة) المكلفة الماء من التشكيلة الحكومية الحالية، تحت عنوان" العثماني في ورطة..جهات عليا لبن عبد الله :رئيس الحكومة هو من اقترح حذف وزارة أفيلال".

إيلاف المغرب من الرباط: الصحيفة أشارت إلى أن مصادر مطلعة ذكرت أن محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تلقى اتصالا هاتفيا من "جهات عليا".

وأكدت المصادر ذاتها، حسب نفس الصحيفة، أن هذا الاتصال الذي ضربت عليه قيادة الحزب المذكور جدارا &من الصمت، أثار قضية حذف كتابة الدولة المكلفة الماء وإعفاء شرفات أفيلال من المهام الحكومية، إلى جانب قضايا أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي حاول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في حديثه لبعض قيادات حزب التقدم والاشتراكية، أن يبلغ رسالة مفادها أن التقدم بهذا المقترح لم يكن بيده، من خلال تأكيده على أن الأمور تجاوزته، بعدما اتصلت أفيلال بالمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضحت مصادر الصحيفة أنه تم التأكيد في الاتصال الأخير على مضمون بلاغ الديوان الملكي بكون الاقتراح جاء من قبل رئيس الحكومة.

نبيل بن عبد الله أكد في تصريح لـ"المساء" أنه أخبر أعضاء المكتب السياسي باتصال جهات عليا، ورفض الكشف عن تفاصيل هذا الاتصال، قبل أن يضيف، بخصوص ما تردد حول تجاوز حزبه حدة الغضب الذي أعقب اقتراح العثماني، أن "كل الاحتمالات واردة"، في إشارة إلى أن القرار الذي ستتخذه اللجنة المركزية، التي ستكون مدعوة للحسم في مسألة استمرار الحزب في الحكومة.
وقال بن عبد الله:"ما تم ترويجه لا علاقة له بواقع الحال، حيث أن النقاش استمر الأسبوع الماضي في اجتماع المكتب السياسي،

&وسيستمر الاثنين في أفق انعقاد اللجنة المركزية للحزب يوم 22 سبتمبر، وكل الاحتمالات واردة".
مصادر قيادية من نفس الحزب، أكدت لـ"المساء" أن الحزب لا يزال ينتظر أن يخرج رئيس الحكومة عن صمته ويكشف للرأي العام حقيقة هذا المقترح الغامض، وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة المركزية ستكون مدعوة إلى اتخاذ قرار بشان الاستمرار في الحكومة.

أوجار ..صمت غير مقبول

خصصت صحيفة "الأحداث المغربية" موضوعها الرئيس لوزارة العدل المغربية التي التزمت الصمت في قضية استدعاء رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي وأربعة صحافيين مغاربة للمثول أمام القضاء الفرنسي "في انتهاك واضح للسيادة الوطنية".

وقالت الصحيفة، في مقال لها تحت عنوان بحروف بارزة:" أوجار..صمت غير مقبول"، إن وزير العدل، اختار التزام صمت غير مفهوم إزاء هذه القضية، &مضيفة أنه رغم نفي وزيرة العدل الفرنسية لسلسلة التسريبات المنسوبة لوزارة العدل المغربية بشأن حصول تفاهمات بين الطرفين، اختار أوجار الاستمرار في صمته، وحتى بعد تحديده مواعد للحديث إلى الصحافة سرعان ما تراجع عنها.

وذكرت الصحيفة ذاتها أنها حاولت أخذ وجهة نظر &وزارة العدل في ملف استدعاء أربعة صحافيين، ورئيس مجلس النواب عبر استدعاءات شخصية وصلت عبر البريد الالكتروني، أو العناوين الشخصية.

وأوضحت الصحيفة أنها تفهمت في البداية رغبة وزير العدل محمد أوجار في عدم الحديث في الموضوع عبر الهاتف، في انتظار عقد لقاء مباشر لاستعراض حيثيات الملف.

فضل الوزير، تبعا لطلب الصحيفة، تقديم توضيحات في الموضوع في لقاء مباشر، بعد زوال يوم الجمعة الماضي، وهو ما استجابت له الصحيفة على الفور، إلا أن أوجار تراجع عن قراره، واكتفى بالرد مرة واحدة على الهاتف، مخبرا الصحيفة أنه في اجتماع، وبعدها لم تجد الاتصالات الهاتفية أي رد.

وتوسعت الصحيفة في المزيد من التفاصيل، لتذكر أنه في الوقت الذي فضلت وزارة العدل المغربية إطباق الصمت على ملف استدعاء أربعة صحافيين مغاربة للمثول أمام القضاء الفرنسي، بالإضافة إلى الحبيب المالكي، بصفته مدير نشر صحيفة "ليبيراسيون"، خرجت وزارة العدل الفرنسية بتصريح تنفي فيه أن &تكون قد صرحت لوسائل الإعلام أن مسطرة استدعاء الصحافيين رفقة رئيس مجلس النواب لم تحترم مساطر الاتفاقية القضائية.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت أن وزيرة العدل الفرنسية أجرت اتصالا مع نظيرها المغربي محمد أوجار، وقالت إن قضية استدعاء الصحافيين ورئيس مجلس النواب بصفته مدير نشر صحيفة "ليبيراسيون"، على خلفية اتهام القبطان السابق مصطفى أديب لهم بالقذف، عرفت اختلالا في تطبيق الاتفاقية القضائية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

لكن ديوان&وزيرة العدل نيكول بيلوبي، تردف الصحيفة، سيعتبر في تصريح صحافي أن الاتصال الذي أجرته وزيرة العدل الفرنسية مع وزير العدل المغربي لم يكن لهذه الغاية، مضيفة أن وزيرة العدل لا تملك حق التعليق على الاستدعاءات التي وجهتها القاضية عائدة طاروري للصحافيين المغاربة، ورئيس مجلس النواب.

ونقلت المصادر أن الحديث في الموضوع كان عرضيا بين الوزيرين، وكانت غاية وزارة العدل الفرنسية هي ملف معتقل فرنسي في المغرب بتهم الإرهاب، ويقضي مدة محكومية أربع سنوات في المغرب، تنفيذا لوعد قدمه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لوالدة هذا المعتقل بالاهتمام بملفه بصفة شخصية.

المغرب وهولندا..أزمة بسبب الريف

اهتمت صحيفة "أخبار اليوم" بالأزمة الجديدة التي خرجت إلى العلن بين المغرب وهولندا على خلفية محاكمة معتقلي الريف، (شمال المملكة)، وذلك إثر تقديم وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، تقريرا أمام البرلمان بشأن هذا الملف.

ونتج من&ذلك،استدعاء ناصر بوريطة، وزير &الخارجية، السفيرة الهولندية في الرباط، ديسيري بونيس.

في التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، أن بوريطة قرر توجيه رسالة في الموضوع إلى نظيره الهولندي، للتعبير عن رفض التدخل في "الشؤون الداخلية" للمملكة المغربية.&

وفي إشارة تصعيد، قررت السلطات المغربية تعليق اللقاء الثنائي الذي كان مقررا أن يجمع وزيري خارجيتي البلدين، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

وزارة الخارجية المغربية أبلغت السفيرة الهولندية أن التقرير الذي تم تقديمه عن معتقلي الريف، يعد " تدخلا في الشؤون الداخلية" للمملكة، ودعت بلادها إلى "احترام القضاء المغربي الذي لا يزال ينظر في ملف معتقلي الحراك".

وكان الوزير الهولندي أشار إلى العفو الملكي في حق المعتقلين، الذي صدر في 21 أغسطس الماضي، واستفاد منه 188 معتقلا، لكنه أشار أيضا إلى أن المنظمات الحقوقية تنتقد الظروف "السيئة" التي يوجد فيها المعتقلون، قائلا إن بلاده نبّهت حكومة المغرب إلى هذا الأمر.

وذكرت الصحيفة بكون موضوع الريف كان أثار أزمة بين البلدين منذ بدء المحاكمات، فقد سبق لوزير الخارجية الهولندي أن انتقد في أبريل الماضي، في مؤتمر صحافي مع بوريطة، تعاطي الدولة المغربية مع حراك الريف، فرد عليه بوريطة في الحال قائلا:" إن قضية الريف قضية مغربية، والمغرب لن يقبل إعطاءه دروسًا في هذا الموضوع" ، معتبرا أن قضية الريف "لا تشكل مسألة دبلوماسية"، "فالأمر &يتعلق بقضية داخلية، لا يمكنها بتاتا أن تكون موضوع نقاش، ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية".

أجور وتعويضات بوليساريو الداخل

صحيفة "آخر ساعة" نشرت موضوعا مفصلا يتعلق بالأجور والتعويضات التي يتلقاها ما يسمى بـ"بوليساريو الداخل"، الذي يدور في فلك الجبهة الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب.

واستنادا لهذه الصحيفة، فقد كشفت وثائق حديثة عن تفاصيل هذا الدعم المالي، وذلك بالعملة الصعبة، وهي مبالغ صرفت على الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو، وعلى نشطاء من بينهم أسماء معروفة تشتغل تحت غطاء العمل الحقوقي.

وتبين هذه الوثائق، التي نشرها شاب من مخيمات تندوف، يعمل في قناة "رصد" التابعة لـ"بوليساريو"، وعضو المكتب التنفيذي لشبيبة الجبهة، ولم تتبنَّها&أية جهة، أن 17 جمعية حقوقية استفادت من ما مجموعه 108 آلاف&يورو شهريا، كما أن فرقا إعلامية استفادت بدورها من هذا الدعم، أغلاها هو الفريق الإعلامي بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، الذي تمنح له 15 الف يورو شهريا.

وحسب نفس الوثائق، يتلقى بعض النشطاء في داخل المغرب أجرة شهرية، من بينهم أشخاص ارتبطت أسماؤهم بالعمل على إثارة الشغب والفتن والتسويق إعلاميًا للأطروحة الانفصالية عبر سبع منصات، إذ يتراوح الأجر ما بين 1850 يورو إلى 400 يورو ، فيما يتوصل ستة نشطاء يشتغلون تحت غطاء العمل الحقوقي بأجور عالية، على غرار أمينتو حيدر وعلي سالم التامك وسيدي محمد ددش بمبلغ 1850يورو لكل شخص، عدا المصاريف الأخرى وقد بلغ مجموعها 15015 يورو .

وعن كيفية صرف ميزانية سبتمبر 2017 ، أشارت الوثائق إلى أن المداخيل وصلت إلى 85170 يورو ، عبارة عن تبرعات من منظمة إنسانية (5000 يورو ) ، ومحامين و"فاعلي خير" وغيرهم من الداعمين للجبهة.

وارتباطا بنفس الملف، أبرزت وثيقة أن جبهة البوليساريو أرسلت مبلغ 60 ألف يورو للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، فيما خصصت 4968 يورو لاستهلاكات أخرى، شملت 6 كمبيوترات و6 كاميرات فيديو وأجهزة أخرى..