بهية مارديني من دمشق: نفت رئيسة التجمع الديمقراطي الحر اتهامها المعارضة السورية بانها غير وطنية اثر توقيع العديد من الاحزاب الغير مرخصة والهيئات المدنية المحظورة على اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، واكدت في تصريح خاص لـ"ايلاف" ان "التصريحات التي نسبتها لي وكالة فرانس برس امس غير صحيحة ،و كان من راينا ان التوقيت ليس مناسبا لطرح افكار اعلان دمشق الان كون سورية تتعرض لضغوط خارجية واقليمية تستدعي منا كمواطنين ارجاء تصفية الحسابات ". و حول اتهامها للمعارضة بانها غير وطنية اشارت المحامية رهاب البيطار الى" ان التجمع الديمقراطي الحر ليس جهة تملك صلاحية تقييم الناس او التشكيك بهم او بوطنيتهم وكان اعتراضي فقط على نية المعارضة باستغلال الظرف ضد سورية" ، وشددت انها في تصريحها وبيان التجمع لم تتطرق الى اسم أي تيار او حزب معارض ، واضافت ان التصريح الذي اعطته لمراسلة ايلاف في دمشق صباح امس هو ذاته الذي اعلنته لمراسل فرانس برس ليلا .
اما التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي في سورية "عدل" فقد اصدر بيانا ، تلقت ايلاف نسخة منه ، قال فيه ان اللجنة التأسيسية لعدل تداولت البيان الذي تم إعلانه وتوزيعه تحت اسم (إعلان دمشق) ورأت فيه وجها آخر للممارسات المرتكزة على الطائفية البغيضة التي تفتك في وطننا منذ زمن والتي طالما حاربتها القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا.
ودعا البيان إلى ائتلاف وطني ديمقراطي عريض لا يستثني أحدا، ويضم الوطنيين الشرفاء، الذين يؤمنون أن سوريا وطن لجميع الطوائف، وليست حكرا على طائفة واحدة .
واكد البيان إن عدل في سعيها الدائم إلى الدعوة إلى أائتلاف ديمقراطي وطني كبير، تدعو الجميع إلى العمل على تطابق القول مع الفعل، والابتعاد عن الشعارات البراقة، وإن عدل ترى إن القضية الكردية أسمى من أن يتاجر بها في كل مناسبة، وترى ضرورة معالجتها ضمن الخيار الوطني الديمقراطي والإنساني، مع الاحتفاظ بخصوصيتها المميزة..
وكان التجمع الوطني الديمقراطي ولجان احياء المجتمع المدني واحزاب الجبهة والتحالف الكردية وحزب المستقبل الذي شكله الشيخ نواف البشير وشخصيات وطنية عدة وقعوا على "اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي " ثم سرعان ما انضم اليهم جماعة الاخوان المسلمين في سورية وحزب الاصلاح والعديد من اطياف المعارضة في الخارج الا ان التجمع الديمقراطي الحر والتجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي وحزب يكيتي الكردي كانت لهم اراء مخالفة للاعلان.
ووقعت في اعلان دمشق المعارضة السورية على توافقات كان منها ان إقامة النظام الوطني الديمقراطي هو المدخل الأساس في مشروع التغيير و الإصلاح السياسي ويجب أن يكون سلمياً ومتدرجاً ومبنياً على التوافق ، وقائماً على الحوار والاعتراف بالآخر و نبذ الفكر الشمولي والقطع مع جميع المشاريع الإقصائية والوصائية والاستئصالية ،ونبذ العنف في ممارسة العمل السياسي ، والعمل على منعه وتجنبه بأي شكل ومن أي طرف كان ،وان الإسلام الذي هو دين الأكثرية وعقيدتها بمقاصده السامية وقيمه العليا وشريعته السمحاء يعتبر المكون الثقافي الأبرز في حياة الأمة والشعب .