أطلق إعلاميون مصريون، أمس، مبادرة لتطوير الإعلام وقَّع عليها عددٌ كبيرٌ من الإعلاميين العاملين في مجال التليفزيون، فيما اختيرت الإعلاميَّة،منى الشَّاذلي، منسقًا عامًا للمبادرة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قرار بإحالة أحد البلاغات، والَّذي يتهمفيه أحد المواطنينالإعلاميين بالإساءة إلى المجلس العسكري، إلى القضاء العسكري.
القاهرة: في مبادرة نحو تطوير الاعلام المصري، دشنّ عدد من الاعلاميين المصريين quot;المبادرة المصرية لتطوير الاعلامquot;، مساء أمس، حيث عقدوا اجتماعهم الاول، أمس في القاهرة، في حضور الاعضاء المؤسسين، والذين وصل عددهم الى 30 شخصية، من بينهمكبار الاعلاميين ومديرو المحطات الفضائية ومقدمو برامج التوك شو.
وتضم المبادرة كلاً من حمدى قنديل، عمرو الكحكي، سيد الغضبان، معتز مطر، حازم غراب، عبدالله خليل، منى الشاذلى، سمير يوسف، ياسر عبدالعزيز، حسن المستكاوى، يسرى فودة، وائل الإبراشى، عمرو خفاجى، ريم ماجد، محمد هانى، ألبير شفيق، صلاح صادق، داليا سدراك، فريدة الشوباشي، محمود الورواري، سعد هجرس، دينا سالم، شريف عامر، نادر جوهر، محمود سلطان، حسن حامد، درية شرف الدين، رشا عبدالله، دينا عبدالرحمن، حافظ الميرازي.
واختار أعضاء المبادرة منى الشاذلي كمنسق عام للمبادرة، والخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز متحدثًا رسميًا، فيما اختار الأعضاء الاعلامي محمد هاني امينًا للصندوق.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع الاول، الذي تلاه الاعلامي حمدي قنديل، إنه استلهاماً للدور الوطني الذي لعبه الإعلام في ثورة 25 يناير، تظهر الحاجة إلى تغيير جذري في جميع المجالات وفي مقدمها الإعلام، مؤكدين أن التصدي لمشكلة الإعلام يأتي بالعمل على بناء نظام إعلامي يضمن إسهام الإذاعة والتليفزيون في تقدم البلاد، والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، وعلى حقوق المواطنة، وعلى حرية التعبير وتداول المعلومات، ويهدف إلى ازدهار صناعة الإعلام، وتقييم أدائه وضبطه، وحماية مصالح الجمهور من انحيازاته وانفلاتاته، وضمان حقوق منتجي وموزعي الخدمات الإعلامية، وتحديد أسس المنافسة ومنع الاحتكار، والارتقاء بالأداء المهني، باختصار، يهدف النظام الإعلامي المرجو إلى تطوير الإعلام، والحفاظ على حقوق المستهلكين، وتحقيق المصلحة العامة.
وأعلن الجميعأن المبادرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات عملية في مقدمها الإعلان خلال أيام عن وضع مسودة لهيكل تنظيمي للإعلام الإذاعي والتليفزيوني، وعرضه على مجلس الشعب، آملين في إقراره في وقت قريبعلى أن تتضمن الخطط المستقبلية وضع مقترح لقانون quot;هيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئيquot; يعمل تحت مظلتها ويلتزم بقواعدها الإعلام العام والخاص على حد سواء، ويعرض هذا المقترح على مجلس الشعب سعياً إلى إقراره، ووضع مشروع بتحصين حرية الإعلام في الدستور الجديد وتقديمه إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ودعم المطالبة بتعديل القانون المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بحيث يضمن أن يكون إعلام الدولة ملكاً للشعب قولاً وفعلاً، ودعم وتطوير العمل النقابي الحر والمستقل للعاملين بالإعلام، وتنظيم دورات تدريبية وورش متخصصة وندوات ولقاءات للارتقاء بالأداء الإعلامي، واقتراح أطر لحماية مستهلكي صناع الإعلام، وتوفير الحماية للإعلاميين من تحكم رأس المال وبطش السلطة، وكل أنواع الوصاية، سواء أكانت سياسية أو دينية أو أخلاقية، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والأهلية في مشروعات المبادرة.
وتأتي المبادرة بالتزامن مع صدور قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة عدد من الاعلاميين من بينهم يسري فوده، وريم ماجد، وباسم يوسف، ضمن عدد من النشطاء السياسيين الى القضاء العسكري، بعدما تقدم أحد المواطنين ببلاغ ضدهم يتهمهم فيه بإهانة المجلس العسكري والدعوة إلى اسقاط الدولة.