أعلنت الحكومة العراقية اليوم عنحزمة إصلاحات سياسية وخدمية وإجراءات لمكافحة الفساد وانتخابات محلية مبكرة استجابة لمطالب المحتجين الذينأعلنوا أنهم يعدّون لموجة تظاهرات جديدة الجمعة المقبل تحت شعار quot;مستمرونquot;.. في وقت أكد نائب الرئيس طارق الهاشمي أن الأمن الإقليمي مرتبط بما يحصل في المنطقة من تقلبات سياسية.
.jpg) |
| الحكومة العراقية تطلق إصلاحات ومحتجون يعدون بالمزيد من التحركات |
أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد اليوم عن مصادقة مجلس الوزراء على حزمة اصلاحات سياسية وخدمية وإدارية واجراءات لمكافحة الفساد واجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، والاخرى في الاقضية والنواحي التي ستبدأ السلطات بتنفيذها.
تضمنت الاصلاحات في المجال السياسي الاسراع بتشريع قانون الاحزاب ودراسة إمكانية تقديم موعد انتخابات مجالس المحافظات وإلغاء المجالس البلدية الحالية وإجراء انتخابات في اسرع وقت. كما تضمنت دعوة كل الكتل السياسية المشتركة في العملية السياسية الى اجتماع لدعم وتنفيذ ما ورد في ورقة الاصلاحات هذه، واجراء تعديلات مناسبة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بما يضمن الوضوح في تحديد صلاحيات السلطات المحلية وعدم تقاطعها مع اختصاصات السلطة الاتحادية.
وقال مصدر حكومي ان الإصلاح في الحقل الإداري يتضمن خضوع التعيينات في الوظائف التي تضمنتها موازنة العام الحالي 2011 والبالغة ربع مليون وظيفة من ضمنها إجراءات الإعلان والإختيار والتوزيع على المحافظات بشكل عادل. كما تشمل الاجراءات إلغاء كل أمر تعيين يحصل خلافا للشروط والآليات المحددة، ويتحمل الوزير أو رئيس الجهة مسؤولية ذلك، وأن يعتبر الوزير أو رئيس الجهة المسؤول الاول عن تحقيق النزاهة في التشكيلات التابعة له، وبمساعدة المفتش العام والاجهزة الرقابية.
وتشدد على اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق الفاسدين واحالتهم على النزاهة واسراع مجلس النواب بالمصادقة على مشروع الحكومة الذي تضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة واعادة النظر في الامتيازات الاخرى والاسراع في انجاز مشروع الحكومة الالكترونية لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية في انجاز المعاملات.
واشار الى ان الإصلاحات في حقل الخدمات العامة فتشمل تقديم الوزارات بالتنسيق مع المحافظات مقترحًا بشأن المشاريع المطلوبة التي تؤدي الى تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، ومنها المشاريع المجاري والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمزراعة والطرق والسكك لغرض تنفيذها من قبل شركات عالمية رصينة وباسلوب الدفع الاجل. وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية وممثلي وزارات النفط والزراعة والبلديات والسياحة وامانة بغداد لتسهيل تخصيص الاراضي للمشاريع المقررة، والطلب من مجلس النواب الاسراع في النظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالجواتب الاقتصادية والخدمية والادارية.
ولغرض معالجة مشكلة البطالة تم اتخاذ اجراءات، منها الاسراع في تنفيذ المشاريع الستراتيجية والكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات ذات الفرص والمردود الكبيرين ومعالجة المعوقات التي تعتري ذلك، ومنها تخفيض نسبة الاسترداد من المستثمرين.
تتضمن الاجراءات ايضا تعديل نظام الاستثمار وتقديم مشروع لتوسيع شمول العاملين كافة في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص واصحاب المهن والحرف بقانون الضمان الاجتماعي واستيفاء الاستقطاعات اللازمة وقيام وزارتي التعليم العالي والتخطيط بدراسة مخرجات التعليم من الاختصاصات لغرض تقليل الاختصاصات الفائضة وزيادة الاختصاصات التي يكون فيها الطلب، اضافة الى تقديم مشروع قانون لتعديل قانون التقاعد لتشجيع ذوي الخدمة الطويلة والاعمار المتقدمة للاحالة الى التقاعد.
وامس أعلن مسؤولان عراقيان، هما رئيس مجلس محافظة كركوك زركار علي ومحافظها عبد الرحمن مصطفى استقالتهما بسبب ما قالا إنه عجزهما عن إرضاء كل مكونات المحافظة، وذلك بعد استقالة أربعة مسؤولين اخرين في محافظات عدة منذ اندلاع تظاهرات الاحتجاج قبل أسابيع، حيث سبقهما في التنحي عن مناصبهم محافظ واسط لطيف حمد الطرفة ومحافظ بابل سلمان ناصر الزركاني ومحافظ البصرة شلتاغ عبود علي، إضافة الى استقالة أمين بغداد صابر العيساوي.
يذكر أن لجنة برلمانية مكلفة بالنظر في المطالب المشتركة للمواطنين في المحافظات كافة قد سلمت المالكي الخميس توصيات موحدة خرجت بها فرق نيابية قضت عشرة أيام في المحافظات التي تمثلها، وتعرفت إلى مطالب المحتجين، وإلتقت بالمجالس المحلية، لتقويم المعوقات والأسباب التي أدت الى عدم تنفيذ هذه المطالب.
تتضمن هذه التوصيات التي جاءت في تقرير موحد أعدته لجنة نيابية يترأسها النائب المسيحي يونادم كنا 23 فقرة تدور حول حل مجالس المحافظات والمجالس البلدية وإجراء إنتخابات مبكرة لمجالس جديدة والمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية ووضع برنامج عملي وزمني للقضاء على البطالة والحد من الفقر وإتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد المالي والإداري في كل مؤسسات الدولة وإدامة وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم.
احتجاجات جديدة بشعار quot;جمعة مستمرونquot;
إلى ذلك، اعلنت مجموعة من الناشطين العراقيين تنظيم تظاهرات احتجات جديدة الجمعة المقبل في بغداد وبقية المدن الاخرى تحت شعار quot;جمعة مستمرونquot;، وبعدها quot;جمعة الإقالة والمحاسبةquot;.
وقال quot;تجمع شباب نصب الحريةquot; مخاطبًا السلطات العراقية quot;اننا لم نخرج تحت هراوات قمعكم وانتهاككم حرمة شوارعنا وتعصيب أعين طرقاتنا وفصل جسد مدننا كي تبيعوننا في نهاية الأمر إلى خطابات جديدة عفنة ووعود كاذبةquot;. وقال quot;نحن خرجنا في جمعنا السابقة، التي كانت مجرد تمارين للجمع المقبلة، ضد هذه الخطب التي أردتم منها إخفاء رائحة فسادكم ولصوصيتكم وخيانتكم للقسم .. ونحن مستمرون لأن العراق أوكل إلينا هذه المهمة، وأرادنا ان نستمر بتمثيل المحرومين من شعبنا بعدما خطفت اتفاقاتكم التحاصصية كل امل بالحياةquot;.
واضاف شباب التجمع في بيان وصلت الى quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم quot;نحن الآن الشاهد والرقيب على جرائمكم.. جريمة التجهيل وانتشار الأمية وجريمة السرقات والتستر على الفاسدين وجريمة الجوع وترهل الدولة واتساع وتناسل السجون السرية والعلنية والمعتقلين المغيبين عن عدالة القانون والحقيقة.
واكدوا قائلين quot;لذلك فنحن قد قسمنا اليوم في ساحة التحرير وفي فضاء فايسبوك بأننا لن نقبل إهانة أخواتنا، فنحن شباب العراق اليوم نقسم بشرف كل دمعة سالت على وجه العراقية المتعب الحزين.. إننا مستمرون، ولن نسكت حتى نرد لهم، وللشهداء اعتبارهم وحقهم، وان يساق المجرمون الى العدالة والمحاكم العلنية.. ومستمرون هناك في ساحة التحرير، وليس تحت قبة البرلمان . مستمرون حتى تتحقق المطالب كافة، والجمعة موعدنا تحت سماء نصب الحريةquot;.
.. وجمعة الإقالة والمحاسبة في 25 آذار
من جهتها اشارت مجموعة quot;ثوار شباطquot; الى انه بمناسبة مرور شهر على جمعة الإصلاح في 25 شباط/فبراير وما رافقها من تداعيات وتحولات مصيرية تقرر ان تكون التظاهرة المقبلة يوم 25 آذار 2011، جمعة (الاإقالة والمحاسبة) انطلاقًا quot;من الحرص على نوع تظاهراتنا السلمية الداعية إلى إصلاح النظام الذي ثبتته العملية السياسية بشكله المشوه الذي لا يليق بعراقنا الجديد الذي ننشدquot;.
ودعت إلى اقالة ما اسمته quot;ثلاثي بغداد ndash; كما يصفهم اهاليها الاعزاء ndash; امين العاصمة رئيس مجلس المحافظة، المحافظ، وفتح ملفات الفساد المتمثل بدوائرهم ومحاسبة الفاسدين والفاشلين وان تكون التطمينات فعلية لا يشوبها الاستهزاء والاقوال المنمقة غير المقبولة.. والاعتراف الصريح بحق التظاهر الذي كفله الدستور العراقي ضمن باب الحريات وعدم التضييق باي شكل من الاشكال وفسح الحرية كاملة امام الاعلام لتغطية تفاصيل التظاهرة، باستثناء الفضائية العراقية، لكونها فقدت ثقة الشعب بتمثيلها الحكومة فقطquot;.
وقالت المجموعة quot;نحن لا نطالب بحلول سحرية تتناقض مع واقع ما نفهمه من امكانيات، لكننا لا نقبل باي تبريرات تأتي من فاقد الشيء، لكون الصراع الذي تبنته الكتل الفائزة في الانتخابات خير دليل على عدم جدية الترقيعات والوعود التي تطلقها الجهات الحكومة، وتتنصل عنها بقية مفاصلها، بل وترفضها بعض الوزارات مستندة الى المحاصصة سئية الوقع في توفير الحماية لبقاء هذه الحكومة العرجاء على قيد الحياةquot;.
ودعت الى محاسبة كل من ساهم واشترك في quot;اعتقال المتظاهرين وتعذيبهم ومحاسبتهم عن فعلهم غير القانوني والمنافي لحقوق الإنسان، وان يتم الاعتذار الرسمي لهم، لكوننا في بلد يدّعي بأنه من افضل البلدان حرية وديمقراطية!quot;.
الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية
أما الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية فقالت ان تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق حاليًا تعبّر عن رأي جميع افراد الشعب، ولا تُعَبِّر عن رغبات فردية أو شخصية لجماعات متهورة ومشبوهة أو تنظيمات إرهابية هدامة، فهي مدرسة لأصحاب البرامج الحقيقية والواقعية، تمنح شهادات الثقة للقادرين على صياغة مستقبل أفضل لعراقهم ومدرسة لمن يطلب النجاح في إختيار الديمقراطية تمنح كذلك شهادات الرسوب والسقوط للحكام المستبدين والفاسدين وأصحاب الشعارات الهدامة وتجار الطائفية والعنصرية وأبواق الجهات الخارجية ودعاة التشكيك في قدرات الأمة على أرض العراق .. ومدرسة لكشف الستار عن كل مرشح ونائب إحتمى بالحصانة البرلمانية، وتستر وراءها لتحقيق مصالحه الخاصة وإشباع رغباته الدنيئة على حساب مصالح الأمة العليا. مدرسة للبرلمانيين في العراق ليشكلوا برلماناً مختلفا شكلاً ونوعاً وموضوعاً عن البرلمانات السابقة وحتى الحالية لتطهر من تحت قبته مظاهر وسلبيات عديدة أساءت لمكانة العراق ولتاريخه الحضاري، وليعلموا حكام السلطة والتسلط والنواب من أجل الجاه والمال بأن التظاهرات هي المدرسة التي دائماً ترشد وتُعَلِّمquot;.
وشددت الهيئة على ان التظاهرات تحتاج وحدة جميع أبناء الوطن لتحمي نفسها من أى ضربة خائنة فى الظهر. وقالت إن الشعب العراقي سيبقى هو المعلم الأكبر الذى سيخلق قادته ويلقنهم أسرار آماله الكبرى ويربطهم دائماً بهذه الآمال ويوسع دائرتهم بأن يمنحهم مع كل يوم عناصر جديدة قادرة على المشاركة فى صنع مستقبله.
.. ونداء الى الفضائيات العربية
كذلك وجه العشرات من الإعلاميين والصحافيين العراقيين الشباب نداء الى المدراء العامين للفضائيات العربية طالبوا فيها بالإهتمام بالشأن العراقي quot;الذي يزخر بالمظاهرات وبالإنتهاكات الخطرة التي تمارسها السلطات الحكومية بحق المتظاهرين والمعتقلين في سجونها والمارة في الطرقات وفي كل مكان من العراقquot; كما قالوا.
وقالت رسالة الإعلاميين الشباب ان 53 مدينة ومحافظة عراقية تشهد تظاهرات، ويمثل ذلك كل مناطق العراق. واشاروا الى انهم قد quot;لاحظوا تجاهلاً تامًا للتظاهرات الجارية في بلدنا وتمنوا أن تتوجه quot;كاميرات فضائياتكم صوب العراق الذي يشهد تظاهرات واسعة تمتد من أقصى جنوبه الى أبعد مدينة في شمالهquot;.
واضافوا quot;نرغب إعلامكم والقائمين على فضائياتكم بأن الرقعة الجغرافية للتظاهرات في العراق شملت المدن التالية (السليمانية، وجمجمال، وكلار، وحلبجة، ودهوك، وأربيل، وكركوك، والحويجة، وتكريت، وسامراء، والإسحاقي، ويثرب، والضلوعية، والدجيل، والطارمية، والموصل، والدواسة، وحمام العليل، وكبيسة، وهيت، وحديثة، والقائم، والرمادي، والخالدية، والفلوجة، والكرمة، وابو غريب، والشعلة، والغزالية، والكرخ، والكاضمية، والأعظمية، والحسينية، والشعب، وحي الكوفة، والصدر، والعبيدي، وشارع فلسطين، والكمالية، والدورة، وسبع البور، وابو دشير، والمحمودية، والكوت، والديوانية، وكربلاء، والنجف، وذي قار، والفهود، وبعقوبة، والعمارة، والبصرة).
واكدوا سقوط عدد من القتلى بلغ حتى السادس عشر من الشهر الحالي quot;24 شهيداًquot; وعدد كبير من الجرحى. واشاروا الى ان quot;أول منجز كبير تحقق في العراق هو أن هذه التظاهرات أزاحت العناوين الطائفية المريضة التي حاول البعض بذرها في المجتمع العراقيquot;.
وشهدت محافظات العراق يومي الجمعة الماضيين تظاهرات طالبت بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت. وينتظر ان تشهد البلاد الجمعة المقبل تظاهرات احتجاج جديدة تحت شعار quot;مستمرونquot; في مطالب الإصلاح والتغيير في النظام السياسي.
الهاشمي: الأمن الإقليمي لا ينفصل عما يجري في المنطقة
في المقابل، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان الحديث عن الأمن الإقليمي أو الطاقة الدولية لايمكن ان يتم من دون إعطاء الاهتمام الكافي لما يحصل في المنطقة، لان التقلبات السياسية والتحولات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تسفر عن ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
جاء ذلك خلال كلمة للهاشمي اليوم في قمة قادة التغيير في الشرق الأوسط المنعقدة حاليًا في اسطنبول، والتي تبحث العلاقة المتبادلة بين الأمن الإقليمي وموارد الطاقة الدولية، quot;على الرغم من ذلك فإن الديمقراطية هي السبيل الناجح لتحقيق أمن حقيقي ودائم، ذلك إن أمن المنطقة وتأمين الطاقة يتطلب منا أولاً العمل على تحقيق مفاهيم التعددية والحرية والعدالة والمساواةquot;.
واضاف إن الاستغناء عن الديمقراطية بذريعة الأمن أمر لا خير فيه، مشددًا على أن هذه المقايضة ستعني على المدى البعيد الفوضى والعنف، فينبغي أن تساهم الديمقراطية في تخفيف التوترات السياسية إلى أقصى حد ممكن، وفي جعل الناس يستفيدون من تصدير الطاقة.
وأشار إلى أن آليات السوق الحرة المتناغمة مع الديمقراطية ستؤدي إلى توسيع الاستثمار في الطاقة على مستوى الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والنقل بشكل يلائم العرض والطلب، ذلك إن الديمقراطية مع آليات السوق الحرة تسهمان في تحقيق أمن الطاقة العالمي.
ودعا النائب الى بلورة طريقة معقولة وفعالة للتعامل مع إنتاج ونقل الطاقة بما يساعد في دعم السلام العالمي طويل الأمد وتحقيق إدامة تدفق الطاقة، مشدداً في الوقت عينه على ضرورة التعاون الدولي إلى جانب التنافس، وتوحيد الأهداف بدلاً من تشتيتها.
وسلط الهاشمي الضوء على الموضوعات والقضايا التي طال أمدها في الشرق الأوسط، داعياً إلى أن تُحلّ مثل تلك القضايا من أجل الحصول على أمن حقيقي ومنها الصراع العربي- الإسرائيلي، الذي يعدّ القضية الأكثر زعزعة للإستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشدد على ان quot;هذا الصراع يلقي ظلالاً على مناطق تمتد بعيداً عن مساحته الجغرافية المباشرةquot;. وقال إن quot;طريقة التعامل بمعايير مزدوجة مع هذا الصراع قد استفزت مشاعر الشعوب العربية والإسلامية، وغذت نزعة الغضب والتوجس في المنطقة تجاه تلك السياساتquot;.
واشار الهاشمي الى الازدواجية في المعايير التي تساهم في زعزعة الاستقرار، وتعزز ملكية إسرائيل ترسانة نووية فعلية، بينما تقوم بوضع القيود الإقتصادية ضد الآخرين، وتهددهم عسكرياً استناداً إلى شكوك حول طموحاتهم النووية.