قراءة في أبعاد انهيار اتفاق الشرع – عبدي
انهيار اتفاق الشرع – عبدي يعكس تصدع مفهوم الدولة والمواطنة في سوريا، ويفتح الباب على صراعات داخلية وإقليمية مرشحة للاتساع.
عدد النتائج المطابقة للبحث عن اللامركزية الإدارية يبلغ 278 نتيجة.
انهيار اتفاق الشرع – عبدي يعكس تصدع مفهوم الدولة والمواطنة في سوريا، ويفتح الباب على صراعات داخلية وإقليمية مرشحة للاتساع.
تحدثت يوماً إلى رئيس بلدية، في موضوع أظنه معروفاً لمعظم القراء الأعزاء، وهو «تفريغ الميزانية»، الذي وجدته متعارفاً عليه في عديد من دول العالم أيضاً. فحوى هذه الفكرة أن وزارة المالي
استبعاد عيد نوروز من الأعياد الرسمية يعكس ذهنية إقصائية تعيد إنتاج سياسات التهميش ضد الكورد، مهددة فكرة سوريا التعددية والجامعة لكل مكوّناتها.
في خطوة حضارية غير مسبوقة تهدف إلى التحول من الأساليب التقليدية في التشغيل البلدي لمدينة الرياض إلى أساليب إدارية حديثة ومتطورة تقوم على مبدأ اللامركزية
خطوة نوعية في التعليم بإغلاق عدد كبير من الإدارات والمكاتب في مختلف أنحاء المملكة بغية تركيز الموارد والدعم على المدرسة والمعلم والطالب، وباعتقادي أنه تحول مدروس ومختلف ستتضح معالم
زيارة وفد من مشايخ ووجهاء السويداء إلى دمشق تفتح الباب لحوار مباشر مع الحكومة السورية حول قضايا ملحة أبرزها الدستور المدني، والإصلاح، واللامركزية، في خطوة أولى لاستعادة الثقة بعد أشهر من التوتر.
التمسك بالمركزية المطلقة في سوريا ساهم في تفكك الدولة، بينما تمثل الفيدرالية اليوم ضرورة دستورية لضمان الحقوق المحلية والتعايش الوطني الحقيقي.
الفيدرالية تُطرح كحل إنقاذي لسوريا التي أنهكها الاستبداد المركزي وتُعد ضمانة للعدالة والمساواة بين مكوناتها لا مشروعًا انفصاليًا، فيما يُواجه الكورد حملات تشويه لتمسكهم بحقوقهم المشروعة ضمن وطن مشترك.
تمتلك جمهورية العراق ثروات طبيعية هائلة، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز، لكنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في غياب إطار قانوني شامل ينظم هذا القطاع الحيوي.
بالأمس وقّع وزيرا الدفاع السوري واللبناني مرهف أبو قصرة وميشال منسّى، في جدة، اتفاقاً واعداً على طريق إنهاء الإشكالات الحدودية المزمنة بين لبنان وسوريا. والحقيقة، أنْ لا الحكم السوري الجديد ولا السلطة
