محمد الخامري من صنعاء : شهد ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بمحافظة عدن (420 كيلو متر جنوب العاصمة صنعاء) تناقصاً كبيراً في عدد الحاويات التي تم تفريغها في الميناء في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 2005م ، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2004م ، حيث بلغ النقص في عدد الحاويات أكثر من 10 ألف حاوية في شهر واحد فقط.
وقال تقرير مفصل عن إجمالي عدد الحاويات في ميناء عدن الحر حتى كانون الثاني (يناير) 2005م صادر عن المنطقة الحرة بمحافظة عدن حصلت "إيلاف" على نسخة منه ان 29589 حاوية تم إنزالها في الميناء في كانون الثاني (يناير) من العام 2004م الماضي ، بينما بلغ عدد الحاويات التي أفرغت في الميناء لذات الشهر من العام الجاري 19277 فقط بفارق 10312 حاوية عن العام الماضي.
إضافة إلى ذلك فقد ذكر التقرير ان إجمالي حركة السفن في الميناء أخذت في التناقص أيضاً ، حيث كانت الحركة في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي 2004م قد سجلت دخول 30 سفينة مختلفة الأحجام والحمولات ، بينما سجل التقرير أن نفس الفترة للعام الجاري 2005م سجلت دخول 25 سفينة فقط بفارق 5 سفن عن العام الماضي لشهر كانون الثاني (يناير) وبفارق 3 سفن عن الشهر الذي سبقه كانون الأول (ديسمبر) 2004م الذي سجل دخول 28 سفينة إلى الميناء ، وبفارق 8 سفن عن شهر آب (أغسطس) منتصف العام الماضي 2004م الذي سجل دخول 33 سفينة محملة بالحاويات.
وكان مصدر مطلع في وزارة النقل قد أكد لـ"إيلاف" فتح مظاريف ثلاث شركات عالمية تقدمت لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بمحافظة ، مشيرا إلى أن اثنتين من الشركات خليجيتين وهما شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الكويتية ، وشركة ميناء دبي الإماراتية ، إضافة إلى شركة فلبينية تحمل اسم "A.C.T.S" ، مشيدا بالعروض المقدمة التي وصفها بأنها ممتازة فيما تتضمنه من مؤشرات جيدة حول إعداد الحاويات التي سيتم تداولها خلال الأعوام القادمة والعوائد المالية التي سيتم تحقيقها خلال فترة التشغيل.
وأضاف المصدر ان عدد الشركات التي اشترت العطاء وتقدمت مبدئيا كانت تسع شركات عالمية منها شركة سنغافورية وشركة كورية وثلاث شركات أوروبية ، لكنه قال أنها تأخرت في تقديم عطاءاتها عن تاريخ اليوم المحدد لفتح المظاريف.
الجدير ذكره ان عقد الامتياز الذي من المقرر توقيعه مع الشركة الفائزة بعد تحليل العروض المقدمة والذي كان من المتوقع الإعلان عنها في 19 آذار (مارس) الجاري يتضمن تشغيل وإدارة ميناء الحاويات لمدة 25 إلى 30 عاماً قادمة.
ويرى مراقبون ان هذه الشركات ربما ستعمل على إعادة إنعاش المنطقة الحرة التي همشت كثيرا بفعل السياسات الغير دقيقة والقرارات المرتجلة والعشوائية التي اتخذت بشأنها.
وقال تقرير مفصل عن إجمالي عدد الحاويات في ميناء عدن الحر حتى كانون الثاني (يناير) 2005م صادر عن المنطقة الحرة بمحافظة عدن حصلت "إيلاف" على نسخة منه ان 29589 حاوية تم إنزالها في الميناء في كانون الثاني (يناير) من العام 2004م الماضي ، بينما بلغ عدد الحاويات التي أفرغت في الميناء لذات الشهر من العام الجاري 19277 فقط بفارق 10312 حاوية عن العام الماضي.
إضافة إلى ذلك فقد ذكر التقرير ان إجمالي حركة السفن في الميناء أخذت في التناقص أيضاً ، حيث كانت الحركة في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي 2004م قد سجلت دخول 30 سفينة مختلفة الأحجام والحمولات ، بينما سجل التقرير أن نفس الفترة للعام الجاري 2005م سجلت دخول 25 سفينة فقط بفارق 5 سفن عن العام الماضي لشهر كانون الثاني (يناير) وبفارق 3 سفن عن الشهر الذي سبقه كانون الأول (ديسمبر) 2004م الذي سجل دخول 28 سفينة إلى الميناء ، وبفارق 8 سفن عن شهر آب (أغسطس) منتصف العام الماضي 2004م الذي سجل دخول 33 سفينة محملة بالحاويات.
وكان مصدر مطلع في وزارة النقل قد أكد لـ"إيلاف" فتح مظاريف ثلاث شركات عالمية تقدمت لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بمحافظة ، مشيرا إلى أن اثنتين من الشركات خليجيتين وهما شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الكويتية ، وشركة ميناء دبي الإماراتية ، إضافة إلى شركة فلبينية تحمل اسم "A.C.T.S" ، مشيدا بالعروض المقدمة التي وصفها بأنها ممتازة فيما تتضمنه من مؤشرات جيدة حول إعداد الحاويات التي سيتم تداولها خلال الأعوام القادمة والعوائد المالية التي سيتم تحقيقها خلال فترة التشغيل.
وأضاف المصدر ان عدد الشركات التي اشترت العطاء وتقدمت مبدئيا كانت تسع شركات عالمية منها شركة سنغافورية وشركة كورية وثلاث شركات أوروبية ، لكنه قال أنها تأخرت في تقديم عطاءاتها عن تاريخ اليوم المحدد لفتح المظاريف.
الجدير ذكره ان عقد الامتياز الذي من المقرر توقيعه مع الشركة الفائزة بعد تحليل العروض المقدمة والذي كان من المتوقع الإعلان عنها في 19 آذار (مارس) الجاري يتضمن تشغيل وإدارة ميناء الحاويات لمدة 25 إلى 30 عاماً قادمة.
ويرى مراقبون ان هذه الشركات ربما ستعمل على إعادة إنعاش المنطقة الحرة التي همشت كثيرا بفعل السياسات الغير دقيقة والقرارات المرتجلة والعشوائية التي اتخذت بشأنها.