المعاق انسان شاءت الاقدار ان تبصر عيناه الحياة وهو بإعاقته او تعرض في حياته لحادث ما شكّل لديه اعاقة جزئية او كلية المهم في ذلك انهم ابناؤنا وفلذات اكبادنا وفوق هذا وذاك هم ابناء هذا الوطن وجزء من المجتمع وعليه فان كل الجهود التي بذلت لاجلهم هي حقهم، ان من يعش بينهم يلمس كل تلك الحاجة ويشعر بذلك الانين الصادر من قلوبهمraquo;.
المقدمة السابقة هي ديباجة الحملة الوطنية laquo;الكويت بيئة صالحة للمعاقينraquo;، اثرنا البدء بها لان ضيوف ديوانية laquo;النهارraquo; الذي يخصهم الموضوع وهم المعاقون ارادوا ذلك فاجبناهم عليه.
المعاقون اطلقوا صرختهم في يومهم العالمي راجين مراعاة احوالهم والظروف الخاصة بهم خصوصا الصحية والمستوى المعيشي والمصاريف العالية التي تنفق من اجلهم من خلال الاسرة او الفرد نفسه التي تساعدهم على ممارسة الحياة اليومية من رعاية تمريضية او علاج طبيعي بالاضافة الى الادوية والغيارات واجهزة خاصة لهذه الحالات التي بعضها يحتاج الى السفر خارج البلاد للعلاج او لرفع الضغوط الحياتية الاخرى الاجتماعية منها والنفسية.
وطالب المعاقون بالاهتمام والعمل على دمج الفئة في المجتمع واعطائهم حقوقهم التي نص عليها الدستور الكويتي ورفع المستوى الحضاري للدولة من خلال الخدمات المقدمة لهم في المجالات المختلفةraquo;.
واستنكروا جحود النواب لمطالبهم وعدم برهم بالقسم الذي اقسموا عليه قبل الانتخابات بالوقوف معهمraquo;، محذر اياهم بانهم لن يقفوا معهم في المستقبل وسيفضحونهم بالوثائق والمستنداتraquo;.
والى التفاصيل:
تفعيل القانون
في البداية تكلم فهد ماطر المطيري عن قانون المعاقين الذي اعتبر ان دولة الكويت هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي وضعت قانوناً لهم وصدر فيه مرسوم أميري من المرحوم الشيخ جابر الأحمد.
وطالب سمو الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد أطال الله عمره بتفعيل القانون وعندما وصل الموضوع الى المسؤولين عرقلوه.
وتساءل المطيري ما المشكلة وما الذي حدث اذا كان ولاة الأمر يدعون الى انجاز كل شيء يتعلق بالمعاقين ولكن عندما يصل الى المسؤولين يعرقلون الأمور لماذا وهل من أراد الظهور الاعلامي يتجه الى التكسب عبر مشاكل المعاقين؟ مضيفاً نحن ليس لدينا مشكلة بل البعض خلقها لنا وذلك من خلال عدم تفعيل قانون المعاقين والمشكلة الأكبر اننا نحن ذوي الاحتياجات الخاصة لم نقف وقفة صحيحة للمطالبة بحقوقنا.
احفظوا كرامتنا
وأضاف المطيري نحن دولة غنية ولله الحمد وولاة الأمر يقولون اريحوا المعاقين واحفظوا كرامتهم وعندما نصل الى المسؤولين نهان وتجرج كرامتنا وانا اثق ثقة عمياء في ان سمو الأمير لو علم بما يفعله هؤلاء بنا لوجه لهم رسالة حادة ومن هؤلاء المسؤولين رئيس المجلس الأعلى للمعاقين، متسائلاً لدينا قانون فما المشكلة في تفعيله وهو مرسوم أميري فلماذا لا يقر؟ ولماذا مجلس الأمة لا يهتم بهذا الأمر؟
المجلس الأعلى للمعاقين
ووقف المطيري طويلاً في معرض كلامه عن المجلس الاعلى للمعاقين اذ اعتبر ان المجلس وجد لراحة المعاق وحفظ كرامته فلا يجب ان يعامل المعاق عند مراجعته لهم وكأنه يتوسل منهم مستنكراً ان يحدد المجلس الأعلى 3 كراسي تعطى للمعاق مدى الحياة ونحن نستهلك الكرسي في عام واحد لانه بالنسبة لنا كل شيء فهو اليد والرجل اذا نحن في 3 سنوات نستهلك هذه الكراسي وبعدها نشتريها من أموالنا الخاصة وهي كما هو معروف غالية الثمن فمن اين نأتي بهذا المبلغ؟ ونحن في دولة غنية اسمها الكويت وخيرها يعطى العالم كله، مطالباً بان يكون المجلس الأعلى هيئة مستقلة وحتى لا يصل اليها نفوذ الآخرين.
نواب الأمة
وتساءل المطيري موجهاً كلامه لنواب الأمة ما المشكلة في تفعيل قانون المعاقين أريد اجابة صريحة وواضحة من النواب الذين اقسموا على القرآن في الوقوف معنا معتبراً ان تجربتنا مع أغلب النواب فاشلة وللأسف خاب الظن فيهم واكشتوا فينا، فالنائب عندما يصل الى البرلمان ينسى كل شيء ولا يذكر ان وراءه حساباً وعقاباً في الأخرة نحن اخوانكم وابناؤكم ولكن اقول فوقكم الله انا يأست من شيء اسمه مجلس الأمة.
الحكومة laquo;مبتلشةraquo;
واعتبر المطيري ان الحكومة laquo;مبتلشةraquo; بين رغبات بعض النواب والمشاكل التي تحدث في البلد وهم laquo;اي النوابraquo; لا يعطونها فرصة للتحرك او السعي وراء ايجاد حلول صحيح انها اعاقت قانون المعاقين لكنها ارحم مئة مرة من البرلمان وأنا أقول الله يعين الحكومة مضيفاً ان laquo;النواب لم يرحموا المعاقين فهل يرحموا الأصحاءraquo;.
النادي الكويتي للمعاقين
وتطرق المطيري الى النادي الكويتي للمعاقين الذي كان اسمه laquo;حسبما قالraquo; النادي الكويتي للمعاقين فاصبح يتخصص في الرياضة ولا يرتاده الا 32 لاعباً فقط وهم المحسوبون على الادارة مضيفاً في السابق كنا نحسب الوقت على احر من الجمر للذهاب الى النادي اما الآن فقد اصبح محسوباً على اشخاص بعينهم في ظل الإدارة الجديدة.
تلاعب كبير
وأشارالمطيري الى ان 1300 عضو تم شطبه من النادي فهناك نظام تطفيش واقتصر الامر على laquo;ربعهمraquo; الذي يسافرون معهم كاشفاً عن رسوم واشتراكات دفعت لا يعلم احد عنها شيئاً ولا نعرف اين ذهبت هذه الاموال فهناك تلاعب كبير في النادي وانا سألت عن اسباب شطب هؤلاء واين ذهبت الرسوم التي دفعوها ولكني لم اجد اجابة، متمنياً ان laquo;يتم مراجعة هذا الأمر او هذه الفضيحة والتحقيق فيهاraquo;.
ولفت المطيري الـى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادي 436 عضواً، علما ان عدد المعاقين الكويتيين ما يقارب 27 ألف معاق، وهذا رقم غريب لماذا لا يسجل في النادي الا هذا العدد البسيط، مشيرا الى أن الذين حضروا للتصويت في انتخابات النادي الماضية 227 عضواً وأنا من المؤسسين للنادي واعرف كل أعضائه ولكني تفاجأت في يوم الانتخابات بوجود أشخاص لا أعرفهم من أين أتوا لا أعلم ولم أعرف منهم الا عشرة أشخاص فقط.
باصات المناطق الخارجية
وتمنى المطيري على وزارة الشؤون فتح أندية أخرى في المناطق البعيدة مثل الجهراء والأحمدي، موضحا ان الباصات التي تنقل المعاقين تم ايقافها عن المناطق الخارجية، متسائلا: لماذا تم ايقافها وما الاهداف من ذلك والباصات واقفة لا عمل لها؟
قطر أخذت القانون
واستغرب المطيري من عدم تفعيل قانون المعاقين مع أنه يعتبر مفخرة لنا حتى أن دولة قطر الشقيقة اخذته وأضافت عليه بعض المواد ونفذته في فترة قصيرة ونحن laquo;محلك سرraquo; هل ينقص الكويت شيئا عن قطر.
عملية تزوير شنيعة
ومن جهته، دعا حمد الحربي المسـؤولين الى تفعيل قانون المعاقين وسنعطي فرصة ليست بطويلة ليتم اقراره والا فاننا سنتجه للقضاء الذي سينصفنا بكل تأكيد، كاشفا عن وجود اشخاص يحصلون على هوية معاق وهم غير مستحقين لها وليسوا معاقين ولكنهم يستفيدون ماديا ومعنويا منها، مناشدا وزير الشؤون فتح تحقيق في هذا الموضوع ومعاقبة كل من ساعد في عملية التزوير الشنيعة.
وطالب الحربي مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتشريع قانون يتم بموجبه تغيير مسمى المعاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة الى اسم يليق بعطائهم ونجاحهم في جميع المجالات.
نقص في المرافق
والى ذلك قال م. عادل حاكم عذبي ان هناك نقصاً كبيراً في مرافق الدولة التي في حاجة الى التـأهيل لتستفيد منها الفئات الخاصة للاعاقة.
موضحا: laquo;نحن في حاجة الى حديقة ومنتزه عام وشاطئ خاص للمعاقين تتوافر فيه الخدمات الخاصة والمرافق لهraquo;، مشيرا الى ان الجزيرة الخضراء لا توجد بها مرافق خاصة للمعاقين ولا مرافق صحية.
وهذا ينطبق على اغلاق مرافق الدولة وحتى المنشآت الجديدة يوجد بها أخطاء هندسية وعدم تطبيق للمواصفات والمعايير الخاصة للمباني التي تخدم الفئات الخاصة ونتفاجأ بأن المداخل والمصاعد غير مناسبة.
بيئة صالحة
وتطرق م. عادل الى حملة laquo;الكويت بيئة صالحة للمعاقينraquo; قائلا: laquo;بدأت الحملة بفكرة من فواز الحصبان عرضها على الوزير فاضل صفر الذي تبناها وبدأنا بعملية مسح ميداني لتقييم المنشآت والمباني في الدولة من حيث صلاحيتها وتأهيلها للمعاقين، موضحا ان المسح يشمل القطاع الخاص والحكومي ومن خلال الحملة يتم اعلام هذه الجهات بالنواقص ورفع التقارير المطلوبة عن نسبة التأهيل لعملية تطبيق قانون البناء الجديد المطروح في بلدية الكويت وذلك بتعديل المواصفات حتى تتوافق مع المعايير المطلوبة.
نظام مبتكر
وأوضح عادل ان الفكرة جاءت بعد التعب والبحث المضني للمعاق عن مكان يصلح للترفيه أو لغيره وبمجهود شخصي مني لاصدار دليل لكل مرافق دولة الكويت يجد فيه المعاق المنشآت التي تصلح له من عدمه وتوضع laquo;ستيكراتraquo; ملصقات تعريفية توضح نسبة التأهيل في كل منشأة يستطيع من خلالها المعاق ان يعرف هل هذه المنشأة مهيأة بالكامل لاستقبال المعاق أم بدرجة متوسطة أم أنها لا تصلح، مبينا انه اذا ما تم اقرار هذا الأمر فان الكويت ستكون الدولة الاولى والوحيدة في العالم التي تطبق هذا النظام.
بلدية الكويت دون مواقف
وأبدى عادل استغرابه من بلدية الكويت التي تقوم بهذه الحملة ومع ذلك لا يوجد بمبناها مواقف خاصة للمعاقين وهذا ينطبق على جميع مؤسسات الدولة، مستنكرا عدم وجود رعاة ولا دعم لحملة وطنية مهمة، متسائلا: ما دور جمعيات النفع العام وماذا قدمت للمعاقين وهل هناك تنسيق معهم، خصوصا الجهات المهتمة بهم. وعن النادي الكويتي للمعاقين قال عادل: laquo;أنا لا أحب النادي ولا أؤيد وجوده لانه مختص بالرياضة ولا يوجد هناك دمج بيننا وبين الجمهور والاهالي والمواطنين ولكنهم يحتكرونه للمعاقين فقطraquo;.
مصنع أوقفته البلدية
وكشف عادل عن نيته انشاء مصنع يوفر مستلزمات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وسيكون الوحيد في الشرق الأوسط، ولكن بلدية الكويت تعرقله من خلال التسويف والمماطلة في الموافقة عليه، كاشفاً عن ان أحد شيوخ الامارات العربية المتحدة
وهو الشيخ محمد بن زايد عرض عليه ان يقام المصنع عندهم ولكنه رفض.
دورات خاصة
من ناحيتها طالبت رجاء القطان laquo;ولية أمر معاقةraquo; باعداد دورات خاصة للمعاقين متخصصة في التخاطب والرياضة وغيرها وتوفير مناهج حسب القدرات العقلية لهم في المدارس الخاصة وعرض من يحتاج منهم على طبيب نفسي بصفة دورية وزيادة الرواتب الخاصة واقامة احتفالات لابراز الطاقات الكامنة في المعاق، معتبرة ان المرأة المعاقة لها خصوصية لا يجب مساواتها بالمرأة الطبيعية، فلكلن ظرفه المعين الذي يجب ان ينظر اليه نظرة معتبرة.
فنانون يتكسبون
ومن جهته دعا محمد العثمان نواب الأمة أعضاء المجلس البلدية الى الوقوف وراء المعاقين انسانيا ومد يد العون لهم وان يتم اقرار اتفاقيات مع جمعيات النفع العام لمساندتهم والقيام بزيارات للمسؤولين الحكوميين والاعلام ليس فقط بالمناسبات للتصوير بل الاهتمام الدوري والمستمر بهم، مستنكراً الاهتمام الزائد بالمهاترات والاستجوابات وتأجيج الشارع مقابل اهمال هذه القضية الانسانية التي يعاني منها 27 ألف معاق كويتي.
وطالب العثمان بوضع آلية وخطط لايجاد حلول لهم ليس فقط باقامة حملات مزيفة تتكسب من قضية المعاقين لدغدغة المشاعر وهذا ما رأيناه من بعض النواب والفنانين وحتى الرياضيين من خلال الوعود التي لا تنفذ ولم نجد شيئاً مطروحاً وملموساً على أرض الواقع، مثنياً على وزير البلدية فاضل صفر وعلى رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان من خلال جهودهما في حملة laquo;الكويت بيئة صالحة للمعاقينraquo;.
هيئة مستقلة
وإلى ذلك طالبت ليلى درويش بانشاء هيئة مستقلة للمعاقين ذات ميزانية خاصة ليستفيد منها جميع شرائح المعاقين واقامة مراكز في جميع المحافظات التي تخدمهم، متمنية على وزارة الشؤون فتح صندوق خيري للمتبرعين تستفيد منه جميع شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الكراسي وكل مستلزماتهم والتكفل بالمصاريف الدراسية لهم في جميع المراحل.
مناقصات النواب
ومن جهته، أبدى مشاري العلوش أسفه لانشغال نواب الأمة عن مشاكل المعاقين بتصفية حساباتهم الشخصية التي عطلت مشاريع وقوانين كثيرة كان من المأمول لها ان تخدم الشعب الكويتي لأننا في دولة اصبح مفهوم الديموقراطية يشكل مصدر ازعاج للمواطنين، موضحاً ان المواطن عندما اختار نواب الأمة كان يتأمل منهم نظرة مستقبلية يجد فيها المواطن كل سبل الراحة والأمان ولكن أداءهم أصبح سيئاً جداً إذ اتضح انهم يبحثون عن المناقصات التي يمنحها الوزير لكي يكسب تأييده. ودعا العلوش النواب الى الكف عن العبث بمشاكل المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم في أمس الحاجة الى الدعم والدفع باتجاه تفعيل قانون المعاقين الذي يساعدهم على مواكبة الحياة.
القويعان laquo;جراح وحبيبraquo;
وصف المطيري النائب حسين القويعان بصاحب القلب النقي والصافي واعتقد انه الوحيد الذي نأمل منه ان يفعل شيئاً لنا ويقف معنا ويمد يد العون لأنه شخص متواضع وlaquo;حبيبraquo;.
متمنياً ان يقوم د. الجراح القويعان بعمل جراحة دقيقة ومتخصصة وفق عملية قيصرية حتى يخرج لنا مولوداً جديداً بصحة جيدة غير مشوه وغير مريض وهو باذن الله قادر على ذلك، ونرجو الا يخيب الظن به كما خاب بغيره.
النواب laquo;اكشتوا فيناraquo;
اعتبر المطيري ان laquo;النواب رجا حجيلان ومحمد هايف وعلي الدقباسي اقسموا لنا قبل الانتخابات بأن يقفوا معنا وهم لا يستطيعون ان ينكروا ذلك ولكنهم لم يبروا بقسمهم وكذبوا علينا وللاسف خاب الظن بهم وlaquo;اكشتوا فيناraquo; فنقول لهم laquo;ان غداً لناظره قريبraquo; سنذكركم بما قلتم وما وعدتمونا به وماذا فعلتم على ارض الواقع وكيف تخليتم عنا وذهبتم الى مصالحكم الخاصة فحسبنا الله ونعم الوكيلraquo;.
مقترحات للتعديل على بنود القانون الخاص للمعاقين في دولة الكويت
قدّم المعاقون مقترحات لتعديل بنود القانون الخاص بهم الى بعض النواب محددين فيه دور الوزارات الذي جاء كالتالي:
1 - وزارة الداخلية
تعديل على القانون بخصوص الخدمات وتنفيذ الاحكام الخاصة بـ:
● قانون بتأهيل المواقف الخاصة للمعاقين بالمواصفات والمعايير الدولية.
● تشديد العقوبة لمخالفي استخدام مواقف المعاقين دون تصريح مع سحب وحجز المركبة المخالفة.
● الغاء الرسوم الخاصة بانجاز المعاملات المرور والجوازات.
● تخصيص جهات متخصصة لتأهيل المعاقين للقيادة.
● عدم مخالفة المركبات والفانات للمعاقين التي يكون الزجاج الخاص بها مظللا - علما بأن هذه المركبات والفانات الخاصة بالمعاقين يجب ان تكون مظللة وخاصة لفترة الصيف، بالاضافة ان اغلب هذه المركبات تورد من بلد المنشأ وهي مظللة.
● اعادة النظر في الفحص الطبي الخاص بالمعاقين وذلك من قبل دكتور وفني متخصص لفحص ومعرفة قدرة المعاق على القيادة الفعلية وبالطرق والاساليب المتعارف عليها دوليا.
● تأهيل مراكز الخدمة الخاص بالمعاقين في جميع ادارات الوزارة.
● تعديل قانون الخاص بالعمالة المنزلية وبالعدد المصرح للمعاق او اسرته وذلك على حسب الاحتياج وعدم دفع رسوم اضافية على العدد الاضافي لهذه العمالة.
● الغاء دفع الرسوم لتجديد الاقامة الخاصة بالزوجة او الزوج الاجنبي.
2 - وزارة التجارة والصناعة
● منح التراخيص التجارية والصناعية لذوي الاعاقة وخاصة العاملين في القطاع الحكومي وذلك اسوة بالعاملين في القطاع الخاص والنفطي والعسكريين.
● تخفيض رسوم (الضمان المالي) الخاص لكل نشاط تجاري او صناعي يرغب المعاق في الحصول على ترخيص فيه.
● منح المعاق الفرصة في الحصول على التراخيص التي لديه القدرة على العمل من خلالها.
● اعطاء الاولوية للمعاق في الحصول على القسائم الصناعية او الحرفية.
● الغاء رسوم الحصول على القسائم الصناعية والحرفية الخاصة للمعاقين.
● الغاء رسوم الجمارك (4 في المئة) للمواد والاجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج خاصة في النشاط الذي يزاوله المعاق في القطاع التجاري او الصناعي على حسب الترخيص بصفة عامة.
3 - وزارة العدل
تعديل القانون بخصوص تنفيذ الأحكام الخاصة بـ:
● الضبط واحضار (على ان يتم عدم القبض على المعاق وحجزه وتوقيفه ويتم الافراج عنه مقابل كفالة شخصية لحين موعد العرض على القاضي).
● تخفيف وتخفيض او مع ايقاف التنفيذ للعقوبات الصادرة على المعاق مقارنة بالحالات العادية الاخرى.
● عدم اصدار حكم بمنع السفر للمعاق.
● عدم تأخير القضايا الصادرة لصالح المعاق مع اعطاء الاولوية في القضايا التي تخص المعاق والاستعجال بها.
● تخفيض الرسوم او الغاؤها للقضايا المرفوعة من قبل المعاق.
● تشكيل لجنة او قسم لمساعدة وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية لفئات ذوي الاعاقة وانجاز المعاملات الخاصة بهم.
4 - التأمينات الاجتماعية
● صرف المرتب التقاعدي (الطبي او العادي) لذوي الاعاقة كاملا.
● صرف المرتب التقاعدي لذوي الاعاقة في الفترة نفسها مع المرتبات الحكومية وعدم تأخيرها.
● تعديل قانون الخاص في اعطاء او منح المعاق نسبة العجز اقل من 50 في المئة وخصم من المرتب التقاعدي وخاصة ان كان تقاعداً طبياً وذلك بسبب وحجة (بأن تم تعيين الشخص المعاق وهو لديه اعاقة) دون مراعاة واخذ بسبب ان كان هناك مضاعفات خلال فترة عمله في الجهة.
● اعفاء المعاقين من رسوم الاشتراكات الشهرية للعاملين في القطاع الخاص والحكومي والمتقاعدين وخاصة في الباب (الثالث والخامس).
● تقليص وتقليل فترة الانتظار (الستة شهور الى شهر واحد) بين صرف المرتب المقدم الذي يتم استلامه لشهرين او ثلاثة اشهر وبين الاخر بعده.
● وضع قانون وآلية لمنح ذوي الاعاقة قروض اجتماعية من دون فائدة من التأمينات الاجتماعية.
5 - الهيئة العامة للرعاية الإسكانية:
● منح ذوي الاعاقة من الجنسين السكن بعد الزواج على ان تكون فترة الانتظار لاتزيد عن سنة.
● منح ذوي الاعاقة الاولية في الحصول على القسائم السكنية laquo;ارض وقرضraquo;.
● التعديل على القانون بمنح القسائم السكنية ارض وقرض للمعاقين وحتى ان كانت الزوجة غير الكويتية او ليس لهم ابناء.
● تفعيل القانون الخاص بمنح ذوي الاعاقة مساكن مؤهلة بمواصفات تتماشى مع هذه الفئات وبتصاميم خاصة.
● منح الاولوية لذي الاعاقة على الاختيار لموقع المنزل او القسيمة السكنية وذلك دون الدخول في القرعة.
● منح حق التعديل والتوسعة على المبنى للمنزل او القسيمة مع صرف القرض المناسب لهذا الغرض للحالات الاعاقة الجديدة.
● تشكيل لجنة خاصة في الهيئة تشارك فيها الفئات الخاصة لوضع المواصفات المطلوبة لهذه المنازل على المخططات قبل التنفيذ.
6 - المجلس البلدي - بلدية الكويت:
● تصنيف الانشطة المتعلقة بالمعاقين ودراستها مع وضع ما هو مناسب لمزاولة النشاط من موقع وتأهيل خاص به.
● منح المعاق الحق في اختيار الموقع المناسب الذي يساعد ويتماشى ويساعده على مزاولة العمل من خلاله على حسب نوع النشاط الذي تم ترخيصه له.
● تعديل وتطبيق قانون البناء الخاص في تأهيل المباني والمنشأة على حسب المواصفات والمعايير والاشترطات الدولية التي يحتاج اليها هذه الفئات خصوصاً المباني الحكومية والقطاع الخاص.
● فرض غرمة على الجهات المخالفة الجديدة بعدم توصيل التيار الكهربائي للمبنى- التي تم انشاؤها او القديمة بعدم التجديد الرخص التجارية للمبنى او المنشأة.
● تشكيل لجنة في المجلس البلدي يكون بعض اعضائها من الفئات الخاصة لوضع التصور للمواصفات المطلوبة من خلال المعايير والاشتراطات الفنية العالمية وما هو يتماشى مع البيئة الكويتية من احتياجات خاصة.
7 - بنك التسليف والادخار:
● اعتماد بان القروض المقدمة لتأهيل المنازل الخاصة لذوي الاعاقة بصفة هبة او قرض حسن غير قابل للسداد من هذه الفئة وذلك بصفة عامة.
● رفع قيمة القرض الاسكاني لهذه الفئات لسد الاحتياجات الاضافية على مواصفات البناء.
8 - وزارة التربية:
● دمج المعاقين في النظام التعليمي العام حسب الفئات.
● فتح مجال التعليم العالي من خلال منح دراسية خارجية.
● التأهيل العام.
9 - وزارة الصحة:
● إنشاء مراكز متخصصة في تأهيل المعاقين حسب الفئات.
● تطوير مستشفى الطب الطبيعي.
● فتح مراكز صحية جديدة وتعيين اطباء متخصصين في العلاج في كل المحافظات.
● اصدار قانون بالزام مستشفيات القطاع الخاص بتخصيص اقسام داخلية متخصصة لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة.
● تيسير معاملات العلاج بالخارج.
● توفير الخدمات العلاجية المتكاملة في المستشفيات الحكومية.
10 - الهيئة العامة للشباب والرياضة:
● تخصيص مراكز للمعاقين في كل المحافظات بالاضافة الى الاندية الرياضية وتأهيل ودمج المعاقين بهذه الاندية والمراكز.
● اعداد انشطة رياضية خاصة بالمعاقين.