تبدأ "إيلاف المغرب" في قراءة الصحف الصادرة السبت، بصحيفة " العلم"، التي أفردت مساحة خاصة في صفحتها الأولى للدخول المدرسي المقبل.
إيلاف من الرباط: توقعت الصحيفة أن يكون الدخول المدرسي ساخنا، رغم تطمينات الوزارة الوصية، وأن يكون الاكتظاظ من بين الاختلالات الكبرى داخل المدرسة العمومية، والسبب الأول في ضعف مستوى التلاميذ والهدر المدرسي.
وفي تصد لهذا الاكتظاظ، ذكرت صحيفة حزب الاستقلال أن وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطر، تعهدت بمحاربة اكتظاظ الأقسام بمختلف مناطق المملكة عبر احترام عدد 30 تلميذا، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وحسب مذكرة للوزارة، فإن الدخول المدرسي الجديد سيشهد نهاية الاكتظاظ بالأقسام، حيث تم وضع خطة جديدة ستمكن من ترشيد وتثمين الموارد البشرية موازاة مع البنية التحتية المتوفرة من أجل إنهاء مشكل الاكتظاظ.
وذكرت الصحيفة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد على مجموعة من النقائص، خاصة عدم توفر بعض المؤسسات التعليمية على البنيات التحتية الأساسية، من قبيل الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل، ونقص في التجهيزات الأخرى كالأسوار، والمرافق الصحية، والملاعب الرياضية، والمكتبات والقاعات متعددة الوسائط، والربط بشبكة الانترنت، ونقص في العتاد الديداكتيكي.
واستنادا إلى نفس التقرير، أكد المجلس الأعلى انه على مستوى تحقيق أهداف التمدرس، تم تسجيل تدني مجموعة من المؤشرات في كل الأكاديميات، من بينها عدم النجاح في تعميم التمدرس بالنسبة للأطفال البالغين السن القانوني للتمدرس والمحدد في ست سنوات.
وبخصوص مؤشرات المردودية الداخلية للمنظومة التعليمية، فقد سجل المجلس ارتفاع نسبة الهدر والانقطاع عن الدراسة، خصوصا بين أسلاك التعليمية الثلاثة، مما ينعكس سلبا على نسبة استكمال الدراسة مع تعاقب المستويات الدراسية.
وسجلت الصحيفة، في ختام مقالها أن هذه النقائص تنضاف إلى النقص الذي يمكن أن تعاني منه المؤسسات التعليمية في الموارد البشرية، خصوصا مع الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، المطالبون بالإدماج المهني في الوظيفة العمومية، وإنهاء وضعية التعاقد.
"مافيا" تجني الملايير من تهريب الآثار المغربية
في مواكبة منها لما تتعرض له الآثار من &تهريب من المغرب، تعرضت صحيفة "المساء" إلى هذا الموضوع، بكثير من التفاصيل، مشيرة إلى أن "المافيات" تجني المليارات سنويا من تهريب الأحفوريات والهياكل العظمية.
ولاحظت الصحيفة أنه رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى المغرب، وطنيا ودوليا، حول استمرار ظاهرة تهريب آثاره من أحفوريات وديناصورات، كشف تحقيق لصحيفة فرنسية أن الظاهرة في استفحال مستمر، وأن "مافيات" تهريب الآثار تكسب أرباحا طائلة على حساب التراث الجيولوجي المغربي.
واستعانت الصحيفة في هذا الصدد، بالتحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، التي أوضحت أن جنوب المغرب يشهد بيع وتهريب القطع الأحفورية بطريقة غير قانونية، وهو نشاط تقوم به شبكات منظمة تشتغل في ظاهرة تهريب الأحفوريات، مستغلة غياب تشريع قانوني يحمي &القطاع.
وبالنظر إلى ما كشفه التحقيق، فإن مدينة أرفود (جنوب المغرب) تشهد استنزافا لأحفورياتها، من بينها قطع حجرية نادرة تباع بأثمنة بخسة، فيما يعاد بيعها بأسعار مرتفعة للسياح بالمغرب، أو يتم تهريبها صوب &الخارج.
ويوضح التحقيق أن عمليات التهريب، التي تتم من دون &أي تدخل من لدن السلطات، سمحت بتهريب آثار وقطع أحفورية وهياكل عظمية جد قيمة من المغرب صوب الخارج، حيث تباع بأثمان جد مرتفعة، يجني على إثرها المهربون مبالغ مالية طائلة، من بينهم فرنسي يجني من ورائها الكثير، ويمارس هذه التجارة منذ 30 سنة من دون أن تطاله أيدي السلطات، حسب تصريحه.
واستنادا للمعطيات الواردة في التحقيق، فإن هذا المهرب الفرنسي يتوفر على معمل بنواحي الرباط، يستقدم إليه الأحفوريات، التي يستخرجها السكان المحليون بأرفود وغيرها، ويقوم فريق من عماله بتنظيفه من الطين والغبار، وجمع بعضها في هياكل عظمية بالنسبة إلى الحيوانات، ويتم بعد ذلك تهريبها &نحو الخارج، حيث تباع لمتاحف دولية.
ويضيف التحقيق أن هذا المهرب يستغل عدم تفتيش طروده وعلبه الكرتونية الموجهة إلى التصدير نحو الخارج من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث يتكلف هو شخصيا بوضع تفصيل عما تحتويه علبه وطروده للوزارة، ويحصل منها على تحصيل للتجارة الدولية.
ونسبت إليه الصحيفة قوله، إنه لم يفصح يوما عن المحتوى الحقيقي لطروده، ولم يخبر الوزارة بأنه يهرب هياكل عظمية لأحفوريات، فيما يعمل المهربون الباقون على تهريب قطعهم وهياكلهم العظمية في ظل جهل رجال الجمارك بقطاع الأحفوريات.
صراط "العبور"
بارتباط مع عودة أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، إلى مقر إقامامتهم في أوروبا، عقب انتهاء عطلتهم السنوية، كتبت صحيفة " الأحداث المغربية" أن حركة السير توقفت أمس الجمعة، بمقطع الطريق السيار في الاتجاه الذي يربطه بميناء طنجة المتوسط، بعدما توافدت عليه العشرات من سيارات المهاجرين في ظرف وجيز، في الوقت الذي كانت فيه مواقف السيارات بالمحطة البحرية مكتظة عن آخرها، واضطر العديد من المسافرين إلى الانتظار لعدة ساعات قبل الوصول للميناء.
"هذا الازدحام كان متوقعا"، يقول للصحيفة المذكورة بعض المسافرين الذين اختاروا العودة إلى دول إقامتهم عبر ميناء المتوسط، لكنهم "استغربوا" لعدم اتخاذ الجهات المسؤولة الإجراءات الاحتياطية لتقليص مدة الانتظار، وتوفير الخدمات الضرورية للمهاجرين وأسرهم خلال بقائهم لساعات طويلة في طوابير على الطريق &المؤدي نحو الميناء.
وفي أول رد فعل لها، اعترفت السلطات المكلفة تدبير عملية العبور بتجاوز مدة الانتظار 10 ساعات، فيما يؤكد المسافرون انتظارهم أزيد من 15 ساعة قبل وصولهم إلى رصيف الإبحار نحو الجزيرة الخضراء، وأعربوا عن معاناتهم، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، نتيجة عدم توفر المراحيض المتنقلة والماء الشروب.
وتبعا لما أورته الصحيفة من معطيات ضمن معالجتها للخبر، فقد سبق أن حذرت بعض الأطراف المعنية بمراقبة العبور من توافد المهاجرين دفعة واحدة بعد عطلة عيد الأضحى، لتزامنها مع نهاية شهر أغسطس، ورغبة المهاجرين الالتحاق بدول إقامتهم مع موعد انطلاق الدخول المدرسي، وهو ما كان يؤشر على وقوع ازدحام كبير في فترة العودة، خاصة خلال أيام نهاية الأسبوع الأخير، الأمر الذي كان يفرض اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لتخفيف حدة الاكتظاظ، أمام اختيار جل المهاجرين العودة في الفترة نفسها.
تراجع الإنتاج الفلاحي والمخطط الأخضر
كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر حول مآل سياسة مخطط المغرب الأخضر، ودعا بشكل حاسم إلى إعادة النظر في الإستراتيجية التي تضعها وزارة الفلاحة والصيد البحري، من أجل تدارك التأخر المسجل في سلسلة إنتاج البذور والأعلاف، بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في مخطط المغرب الأخضر، فيما يتعلق بإكثار إنتاج مجموعة من البذور، التي قال إنها تعرف تأخرا في انطلاق إنتاجها الفعلي.
وبالاستناد دائما على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الشركة الوطنية لتسويق البذور يهددها خطر نقص في القدرة على توضيب ومعالجة سلسلة إنتاج البذور والأعلاف، بالنظر إلى ما طمح إلى تنفيذه مخطط المغرب الأخضر.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا الوضع يتعلق حتى بالآلات الجديدة، حيث إن قدرتها العالية ليست مستغلة كما ينبغي، (أعطال مطولة وضبط سيء)، ويترتب عن ذلك تدني جودة خدمة التوضيب، وارتفاع التكاليف، والعمل تحت الضغط، علما أن المراكز الجهوية للشركة المذكورة تعمل وفق جدول زمني مكثف بالنسبة إلى عملية التوضيب والمعالجة، وتلجأ بشكل كبير إلى عمالة حسب الخدمة، وإلى استخدام الآلات بكيفية مستمرة.