أسامة مهدي: انطلقت في بغداد اليوم دعوة لعقد لقاء تشاوري عاجل لاصلاح مسيرة العملية السياسية وانهاء المحاصصة والتدخل الخرجي و"المحنة" التي تمر بها البلاد. فيما اكد رئيس البرلمان التوجه لاقرار قانون ينصف الناجيات الايزيديات من ايدي تنظيم داعش.
ودعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقية رئيس المنبر العراقي اياد علاوي القوى السياسية الفاعلة الى عقد لقاء وطني عاجل لتوحيد وتنظيم جهودها والاسهام في إصلاح مسيرة العملية السياسية وانقاذ العراق من محنته التي تسبب بها نهج المحاصصة واستشراء الفساد والتدخل الخارجي.
واضاف علاوي في بيان صحافي الجمعة تسلمت "إيلاف" نصه "ان الظروف والتحديات الحالية التي تحيط بالعراق والمنطقة تستدعي تحركاً عاجلاً لترتيب البيت الداخلي ومغادرة سلبيات المرحلة الحالية وتحمل المسؤولية التاريخية في بناء العراق الواحد". واشار الى ضرورة تسمية امانة عامة للقوى السياسية الممثلة في هذا الاجتماع لتتابع التوصيات والمقررات الصادرة عنها، على ان يتم تقديمها للحكومة للنظر فيما يعزز عمل السلطة التنفيذية وتعزيز دورها.
واكد علاوي على اهمية توسيع دائرة الاتصالات لتشمل رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي "على ان تشكل القوى السياسية لجنةً لإدامة التواصل وتحقيق العمل المشترك في هذه الاجواء الخطيرة والمصيرية" كما قال.
وتشهد المنطقة المحيطة بالعراق ظروفا وتهديدات خطيرة اثر اعتبار الرئيس الاميركي دونالد ترامب للحرس الثوري الايراني العمود الفقري للقوات الايرانية ارهابيا ورد ايران على ذلك باعتبار الجيش الاميركي ارهابيا بالمقابل.
&
ويوجد في العراق حاليا حوالي 5500 عسكريا اميركيا لدعم القوات العراقية في مواجهة بقايا تنظيم داعش فيما ترتبط العديد من المليشيات العراقية المسلحة مع الحرس الثوري بعلاقات تسليحية وتنظيمية وفكرية قوية ما قد يجعل العراق ساحة لصراع ايراني اميركي.
كما تعاني البلاد من فشل مستمر وخلافات منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي حين اعلن عبد المهدي عن تشكيلة حكومية ناقصة حيث مازالت تعاني من عدم القدرة على اكمالها حيث ماتزال حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية تعاني من شاغريتها من الوزراء.
وتسببت الخلافات القائمة بين اكبر تحالفين سياسيين هما الإصلاح والبناء على مرشحي الدفاع والداخلية وعدم الاتفاق أيضا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والوطني الكردستانيين على حقيبة وزارة العدل بتأخير استكمال الحكومة برغم مضي خمسة اشهر على نيلها ثقة البرلمان.
&
البرلمان يتجه لاقرار قانون يُنصف الناجيات الايزيديات&
اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تصميم البرلمان على اقرار قانون لانصاف الايزيديات الناجيات من تنظيم داعش الذي بعثت الرئاسة العراقية به اليه الاحد الماضي.
وخلال اجتماع للحلبوسي في بغداد مع النائب عن المكون الأيزيدي حسين نرمو رفقة الناجية الأيزيدية نازدار خضر فقد استمع الى شرح مفصل من الناجية خضر لظروف الاختطاف على يد تنظيم داعش وجرائم الإبادة الجماعية والتنكيل بالنساء الايزديات التي ارتكبها التنظيم ضدهن.
وأشار الحلبوسي بحسب مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الجمعة إلى ضرورة إنصاف المكون الايزيدي وإنهاء معاناة ابنائه. مؤكدا سعي مجلس النواب إلى إقرار قانون الناجيات الأيزيديات بهدف انصافهن من الآثار السلبية الناجمة عن ظروف الاختطاف وبما يضمن تعافيهن من الإصابات الجسدية والنفسية وإنهاء معاناتهن.
ودعا الحكومة إلى العمل على تأمين مناطق المكون الايزيدي وإعادة تأهيلها من أجل عودة النازحين وتحقيق الاستقرار اضافة الى انخراط ابناء الاقليات بمؤسسات الدولة وتطويعهم بالمؤسسة الامنية والافادة من خبراتهم وكفاءاتهم.
والاحد الماضي ارسلت رئاسة الجمهورية العراقية مشروع قانون الناجيات الايزيديات الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره. وقالت الرئاسة في بيان صحافي اطلعت على نصه "أيلاف" إن "القانون يشمل النساء الايزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك ويهدف الى تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً وتأهيلهنّ ورعايتهنّ وتأمين الحياة الكريمة لهنّ اضافة الى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمجهن في المجتمع و إعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن".
واضافت الرئاسة ان مشروع القانون الذي ارسل الى مجلس النواب ينص على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء يكون مقرها في محافظة نينوى تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة و توفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن وايجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية".
واوضحت ان المديرية ستتولى معالجة الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون.&
ويمنح مشروع القانون للناجية المشمولة بأحكامه راتب شهري لا يقل عن ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد فضلاً عن منحها قطعة ارض سكنية استثناءً من احكام القوانين والقرارات الرسمية او وحدة سكنية مجاناً".
وأكدت الرئاسة ان "مشروع القانون اجاز للمشمولة به بالعودة الى الدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل على ان تعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة".
واشارت الى انه يعتبر يوم الثالث من آب أغسطس من كل عام يوماً وطنياً "للتعريف بما وقع على الايزيدين من جرائم وان توفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير للايزيديات على ان تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الايزيدين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة".
كما يشدد نص شروع القانون على "عدم شمول مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون".. وعد "الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها".
وفي آب أغسطس عام &2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح قضاء سنجار موطن الايزديين بمحافظة نينوى الشمالية &ما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم.
وواجهت النساء الايزيديات حياة قاسية للغاية في ظل داعش حيث تعرضن للاغتصاب والعبودية الجنسية فيما اُعدم الرجال وزُج الاطفال في المعسكرات وأسيئت معاملة الفتيات وتم بيعهن مراراً في سوق النخاسة على امتداد الرقعة التي سيطرعليها التنظيم انذاك في العراق وسوريا.