إيلاف من لندن: جرّمت محكمة أمن الدولة الأردنية، ركني الفتنة المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وهما باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، ووضع كل منهما بالأشغال المؤقتة 15 سنة. 
كما قررت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الإثنين، وكانت بدأت مداولاتها في 21 يونيو/ حزيران الماضي، تجريم المتهم الثاني بالقضية الشريف حسن بالتهم الثلاث المسندة اليه والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما عن كل من التهمة الاولى والتهمة الثانية، وتطبيق احدى العقوبتين.

وكانت من أبرز التهم التي وجهت لعوض الله وحسن زيد مناهضة نظام الحكم وإثارة الفتنة.
كما قررت المحكمة إدانة الشريف حسن بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

الوقائع
وكان رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، تلا وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، الذي قال إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".
وأشار إلى أن "المتهمين في قضية الفتنة رئيس الديوان الملكي ووزير المالية والتخطيط الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن زيد يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وأضاف المساعيد أن "ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم".
وتابع أنه "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة؛ وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".

سلامة المجتمع

وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وكان كشف عن تفاصيل قضية الفتنة في مارس/ آذار الماضي وهي تعد الأولى من نوعها لطبيعة "الشخصيات" اللذان يحاكمان على خلفيتها.
يذكر أن المتهمين أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر أبريل/ نيسان الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة.
ولفتت قضية الفتنة أنظار العالم الدولي والعربي لها ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، بوقوف الدولة الشقيقة والصديقة الى جانب الملك عبد الله الثاني ودعم مواقفه في حفظ آمن الأردن واستقراره.