إيلاف من لندن: اعلنت السلطات العراقية الجمعة عن استدعاء سفيرها في انقرة ماجد اللجماوي للتحقيق معه بسبب ما قالت انه تضخم غير مشروع في امواله وقالت ان الشهر الماضي شهد صدور أوامر اعتقال وتحقيق بحق 42 مسؤولا.
وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية اعلى هيئة مستقلة في البلاد لمكافحة الفساد والخاضعة لرقابة البرلمان وحده في بيان اليوم تابعته "ايلاف" عن صدور أمر استقدام بحق السفير العراقي الحالي لدى تركيا بعد رصد تضخم في أمواله.
وقالت الهيئة أنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله.. موضحة أنَّ التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ (2,304,787,000) مليارين و304 ملايين و787 الف دينار عراقي (حوالي مليون ونصف المليون دولار).
%20Cropped.jpg)
مبنى السفارة العراقية في أنقرة (السفارة على فيسبوك)
كسب غير مشروع
وأضافت الهيئة إنَّه "تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ بحقّ السفير بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخُّم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة ممَّا يشير إلى وجود كسبٍ غير مشروعٍ، لافتةً إلى قيامه بإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به إذ قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ومُضلّلةً بخصوص مصادر أمواله".
وأشارت الهيئة العليا للنزاهة أنَّ أمر الاستقدام الصادر بحق المُتَّهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة جاء استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وكان السفير قد باشر مهامه في أنقرة في شباط فبراير الماضي سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى تركيا.
وهو من مواليد بغداد عام 1965 وحاصل على البكالوريوس في الهندسة وشغل بين عامي 2021 و2023 منصب رئيس الدائرة المالية في وزارة الخارجية العراقية.
42 أمر اعتقال وتحقيق
وعلى الصعيد نفسه اعلنت هيئة النزاهة عن صدور 42 أمر قبض واستقدام للتحقيق والمُنفَّذة بحقّ ذوي الدرجات العليا وكبار المسؤولين خلال شهر حزيران يونيو الماضي .
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تابعته "ايلاف" الى إصدار المحاكم المُختصَّة في بغداد والمحافظات 42 أمر قبضٍ واستقداٍم على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيه وأحالتها إلى القضاء.
واضافت أنَّ الأوامر التي صدرت بحق (39) منهم خلال المُدَّة من الاول من الشهر الماضي و30 منه قد توزَّعت بين (5) أوامر قبضٍ و(37) أمر استقدام.
وأوضحت إنَّ الأوامر شملت عضواً حالياً في مجلس النواب وعضواً سابقاً، ووزيرين سابقاً وأسبق ووكيلي وزير سابقين فضلاً عن مُحافظين حاليَّين و(2) أسبقين، و(13) مديراً عاماً حالياً، و( 8 ) سابقين، و(6) مُديرين أسبقين.
وبينت ان الاوامر شملت ايضا (2) من أعضاء مجالس المحافظات.
يشار الى ان هيئة النزاهة العراقية تعلن بين الحين والاخر عن صدور اوامر تحقيق او اعتقال مع مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد.