إيلاف من الرباط: طلب فريق حزب الاستقلال(غالبية حكومية) بمجلس جهة طنجة-تطوان- الحسيمة، بتجميد عضوية نور الدين مضيان في فريق مجلس الجهة، وذلك "إلى حين البت النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء".
جاء ذلك في رسالة وجهها الفريق إلى نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، في أعقاب اجتماع طارئ، الخميس، خصص للتداول في ما قال إن رفيعة المنصوري عضو الفريق، تعرضت لـ"اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون"، وذلك حسب "ما توفر لديه من معطيات وقرائن، في وقت لم تظهر فيه لحد الساعة "معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها، وبنفس قوتها".
كما طلب الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة من الأمين العام للحزب "تجميد عضوية"مضيان، وهو ايضا رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعضو لجنته التنفيذية، من "كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة".
وأوضح الفريق الاستقلالي بمجلس الجهة ذاتها، في رسالته الموجهة إلى بركة، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، أنه "بعد مناقشة الموضوع والتداول فيه من طرف أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس الجهة "، يؤكد (الفريق) للأمين العام أنه "تابع باستغراب وأسف شديدين ما تعرضت له الأخت رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق الأخ نورالدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد".
وأضاف الفريق أنه إذ يعبر عن "استهجانه لهذه الأفعال المشينة فإنه في ذات الوقت يعلن عن تضامنه المطلق واللا مشروط مع المنصوري فيما تعرضت له". وزاد قائلا إنه "يؤكد بالمناسبة أن هذا الاعتداء الجبان الذي يأتي والمرأة المغربية تحتفي بعيدها الأممي، وهي التي حظيت دوما بمكانة ريادية في تاريخ حزب الاستقلال، حيث نجدها ضمن الموقعين على وثيقة المطالبة باستقلال البلاد، وأول من دخلت قبة البرلمان باسمه، كما كان الحزب دوما مدافعا أمينا على حقوقها، وعلى تحصين الأسرة المغربية وتمكينها من لعب دورها المجتمعي كحاضنة لنقل القيم والتشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، ومدرسة للإنسية المغربية، ليؤكد أن الفاعل ضرب في الصميم القيم الأخلاقية والسياسية التي ناضل الحزب من أجلها لعقود".
وشدد الفريق الاستقلالي في مجلس الجهة، في معرض رسالته التي وقعها رئيسه محمد سعود، على أن ما طالب به في رسالته الموجة إلى الأمين العام للحزب جاء من منطلق أن "أن الأمور تجاوزت ردهات المجلس إلى سلك المساطر القانونية"،وإيمانا منه ب"قدسية العدالة واستقلاليتها، وأن لا أحد فوق القانون مهما تعددت صفاته وعلا منصبه، ومن أجل إعطاء المساحة الكافية للجهات القضائية المختصة لتقول كلمتها في الموضوع وتنصف المتضرر من القضية".
يشار إلى أن القضية تفجرت عقب حديث عن تداول شريط صوتي منسوب لمضيان،ذكرت مصادر أنه يتحدث فيه عن علاقته بالمنصوري، التي قدمت شكوى قضائية ضده.