إيلاف من واشنطن: أفادت وكالة بلومبرغ، استناداً إلى مسودة ميثاق اطلعت عليها، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشترط على الدول الراغبة في الاستمرار بعضوية مجلس السلام الذي يرأسه دفع مبلغ يصل إلى مليار دولار.
وبحسب المسودة، من المقرر أن يتولى ترامب رئاسة المجلس في مرحلته الأولى، على أن تكون مدة عضوية كل دولة ثلاث سنوات كحد أقصى اعتباراً من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، مع إمكانية تجديد العضوية بقرار مباشر من الرئيس الأميركي.
ولم تتمكن وكالة رويترز حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من دقة المعلومات الواردة في تقرير بلومبرغ.
في المقابل، سارع البيت الأبيض إلى نفي ما ورد في التقرير، واصفاً إياه بالمضلل، ومؤكداً أنه لا توجد أي رسوم دنيا مفروضة على الدول للانضمام إلى مجلس السلام.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن آلية الانضمام تقتصر على منح عضوية دائمة للدول الشريكة التي تُظهر التزاماً واضحاً ودائماً بقيم السلام والأمن والازدهار، دون الإشارة إلى أي التزامات مالية محددة.
من جهتها، ردت وزارة الخارجية الأميركية على استفسارات رويترز بشأن هذا الملف بالإحالة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان قد نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف حول المجلس، والتي لم تتضمن أي ذكر لمبلغ مالي من هذا النوع.