فجَّرها الحكم الصادر لصالح نور الشريف

القاهرة - عبدالغني عبدالرازق


فجَّر الحكم الصادر مؤخرا لصالح الفنان نور الشريف في قضية اتهامه بالشذوذ التي نشرتها صحيفة laquo;البلاغraquo; المصرية بحبس رئيس تحرير الصحيفة ومحرر الخبر لمدة عام، الجدل مجددا حول دخول الفنانين ساحات المحاكم. وإذا كان الفنان نور الشريف قد دخل ساحة المحكمة مجنيا عليه فإن بعض الفنانين دخلوها متهمين, فالفنان مثل أي إنسان معرض للخطأ, والفن مثله مثل أي مهنة، وإذا أخطا أي إنسان فلا بد أن ينال عقابه سواء كان فنانا أو مطربا أو مهندسا أو لاعب كرة، فلا يوجد أحد فوق القانون.
في السطور التالية تفتح laquo;العربraquo; ملفات أهم الفنانين الذين دخلوا ساحات المحاكم..


الراقصة هياتم
تعتبر القضايا التي دخلت بسببها سهير حسن أو الراقصة (هياتم) إلى ساحات المحاكم من أكثر القضايا طرافة, فمثلا في سبتمبر 1997 كانت أولى قضايا هياتم عندما قامت بالاعتداء على النجمة ماجدة الخطيب بالضرب على خشبة مسرح الريحاني بسبب عدم تقاضيها أجرها عن دورها في مسرحيه laquo;يا أنا يا أنتraquo; وكانت نتيجة هذا الاعتداء كدمات في وجه ماجدة وأجزاء متفرقة في جسدها, فقامت ماجدة الخطيب بتحرير محضر ضدها, مما دفع هياتم لتحرير محضر هي الأخرى ضد ماجدة الخطيب بأنها هي التي اعتدت عليها, فتحولت المعركة إلى قضية, وتم الحكم فيها من قاضي محكمة جنح الأزبكية بالحبس لمدة شهر لكل منهما، ولم تجد كل من هياتم وماجدة إلا التصالح للهروب من الحكم بالسجن, وقد تم الصلح أمام محكمة استئناف الأزبكية.
أما في عام 2005 فقد وجدت هياتم نفسها مقبوضا عليها في قضية تزوير, وذلك عندما تقدمت لاستخراج بطاقة الرقم القومي, وأثبتت أن تاريخ ميلادها هو 22 يناير عام 1959، كما كتبت في الأوراق أنها آنسة ولم يسبق لها الزواج، وعند استلام الأوراق ومراجعتها من خلال البيانات المدونة على الكمبيوتر تبين أنها من مواليد عام 1948م، كما أنها تزوجت ثلاث مرات, وعلى الفور تمت إحالتها إلى النيابة، وتم تقديمها إلى محكمة الجنح ولم يتم تقديمها إلى محكمة الجنايات لأن ما قدمته من أوراق اعتبرته النيابة أنه لا يعد جريمة تزوير, لأن تقديم هذه الأوراق كان من أجل استخراج بطاقة وليس لأي معاملات أخرى, وبهذا تنتفي عنها شبهة الإضرار بأحد, فقد دونت بيانات خاطئة فقط لا تقصد بها الإضرار بأي شخص، وقد أصدر قاضي محكمة جنح الدقي حكماً بمعاقبة هياتم بالسجن لمدة 6 أشهر وكفالة 500 جنيه. بعد ذلك قدمت هياتم معارضة في الحكم فقررت المحكمة العفو عنها بشرط تغريمها بمبلغ 500 جنيه بدلاً من السجن, وعللت الحكم بجهلها بتزوير الأوراق وتقديمها أوراقاً تفيد تسنين دكتور الصحة لها, واعترافها بأنها قد أخطأت ولكن عن جهل وليس عن سوء نية, وأنها لم تضر أحداً ولم تنوِ الإضرار بأي شخص من جرَّاء هذه التصرفات.

وفاء مكي
تعد قضية الممثلة وفاء مكي من أكثر القضايا التي اهتم بها الإعلام بسبب بشاعة الجريمة التي ارتكبتها, حيث تعود وقائع القضية لعام 2000 وتحديدا في شهر أكتوبر, عندما أبلغ الأطباء بمستشفى قويسنا العام باستقبالهم فتاة في السادسة عشرة من عمرها اسمها laquo;مروةraquo;, في حالة سيئة بعد إصابتها بكدمات وسحجات خطيرة, وبالكشف عليها تبين وجود آثار لجروح ملتئمة بالساقين ومنطقة البطن والظهر, وكدمات بالرأس مر عليها أكثر من 20 يوما, وجروح عليها آثار التئام مع تجمع دموي شديد بفروة الرأس, مما دفع الطبيب المعالج إلى إبلاغ الشرطة.
وبوصول رجال الشرطة واستجوابهم للفتاه اعترفت بأن الفنانة وفاء مكي ووالدتها (وكانت الفتاة تعمل خادمة لدى وفاء مكي) هما اللتان فعلا بها ذلك, وأنهما كانتا تضربانها وتعطيانها حقنا منومة لكي لا تشعر بالتعذيب, ثم تكويانها بالسكين, وبعدما ساءت حالتها الصحية اتصلت بابن خالتها وشخص آخر فأخذاها في سيارة, وألقيا بها عند شريط السكة الحديدية بالقرب من محافظة المنوفية, مركز قويسنا, فتم نقلها إلى المستشفى. وبعد تحرير المحضر تم عرضه على النيابة التي أصدرت أمرا بضبط وإحضار الفنانة وفاء مكي ووالدتها وابن خالتها والشخص الرابع الذي يدعى (أحمد. ب), وعلى الفور انطلقت قوة من رجال المباحث في المنوفية والجيزة لملاحقة المتهمين الأربعة. وفي خلال أيام نجح رجال الشرطة في القبض على الشخص الرابع (أحمد.ب) وابن خالة الفنانة laquo;وفاء مكيraquo;, بينما فشلوا في الإيقاع بوفاء مكي ووالدتها, ومرَّ أكثر من ثلاثة أسابيع ظلت خلالها الفنانة هاربة. اختفت وكأنها laquo;فص ملح ودابraquo;.
وكانت مهمة البحث عن وفاء مكي ووالدتها مهمة صعبة, خاصة أنهما لم يصدر بشأنهما قرار بمنعهما من السفر, الأمر الذي جعل الكثيرين يشيرون إلى احتمال هروبها خارج مصر, ولكن تحريات المباحث نفت ذلك, خاصة بعدما أكد مصدر أمني أنه تم رصد عدة مكالمات تليفونية أجرتها الفنانة الهاربة بعدد من معارفها, جاءت جميعها عبر كبائن التليفونات العمومية المنتشرة بشوارع العاصمة. بعد ذلك تمكن رجال المباحث من القبض عليها هي ووالدتها وطليقها في أحد الكمائن ببركة السبع, بعد أن تخفَّت في زي منتقبة لتهرب من رقابة الشرطة, وفور القبض عليهم تمت إحالتهم إلى النيابة ووجهت لها النيابة هي ووالدتها تهمه هتك عرض الخادمتين مروة وهنادي وتعذيبهما واحتجازهما, ليتم إحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم. وفي يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2001 قررت محكمة جنايات شبين الكوم الحكم بالسجن 10 سنوات على وفاء مكي, والحبس سنة لكل من والدتها وابن خالتها والشخص الرابع. وبعد ذلك استأنفت وفاء مكي الحكم, فتم نقض الحكم وتخفيف الحكم من 10 سنوات إلى ثلاث سنوات فقط.

مدحت صالح
كان المطرب مدحت صالح قد اتفق مع فيفي عبده على إنشاء شركة تسجيلات صوتية بالعمرانية وسلمته مليونا ونصف المليون جنيه مقابل ثلاثة شيكات, ولكنه لم يعطها أرباحا, كما اكتشفت أنه أغلق الشركة فقدمت الشيكات للنيابة بعد أن اكتشفت عدم وجود رصيد, فتم تحديد جلسة فأصدرت محكمة جنح العمرانية حكما بحبسه عامين وكفالة 100 جنيه, فاستأنف مدحت صالح الحكم فأيدت محكمة الاستئناف الحكم فنقل محل إقامته من العمرانية إلى فيلا الياسمين بمدينة جرين لاند بـ6 أكتوبر فداهمت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام الفيلا وتم القبض على مدحت بداخلها, ولكنه سدد لفيفي عبده قيمه الشيكات مقابل تنازلها عن القضية, وحتى هذه اللحظة العلاقة بين الاثنين مقطوعة, حتى إن وجه مدحت صالح يتغير إذا ذُكر اسم فيفي عبده أمامه. والجدير بالذكر أن فاروق الفيشاوي ومحمد الحلو قد تعرضا لقضية مشابهة, وكادا أن يدخلا السجن بسبب شيكات من دون رصيد, إلا أنهما تصالحا مع أصحاب الشيكات ودفعا لهم أموالهم.

أحمد الفيشاوي.. وقضية نسب الطفلة لينا
تعد قضية أحمد الفيشاوي من أكثر القضايا الملتهبة التي شغلت الرأي العام بسبب إصرار أحمد على إنكار نسب ابنته له, حيث كان أحمد الفيشاوي قد ارتبط بعقد زواج عرفي بمهندسة الديكور هند الحناوي, وعندما حملت منه سرق منها عقد الزواج العرفي وتركها تواجه مصيرها بمفردها, والحق يقال إن أسرتها أسرة متفتحة جدا, وعالجت الموضوع بحكمة, فلو كانت من أسرة من الأرياف لكان مصيرها هو القتل, ولكن والدها قام بتقديم شكوى إلى النيابة, ولكن النيابة لم تجد أن أحمد قد ارتكب جريمة, لأن هند تخطت الحادية والعشرين, مما يعني أنها ليست قاصرا فقامت النيابة برفع القضية إلى محكمة الأسرة لتزداد القضية تعقيدا بولادة هند لابنتها لينا, وإنكار أحمد لها, وقد طلبت المحكمة من أحمد الفيشاوي إجراء تحليل (D. N. A) ولكن أحمد رفض, وقد جاء الحكم لصالح أحمد الفيشاوي, حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم وجود عقد الزواج العرفي, فقامت أسرة هند باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية, وهنا كانت المفاجأة, حيث طلب القاضي مرة أخرى من أحمد إجراء تحليل (D. N. A) ولكنه رفض, وهنا تأكد القاضي أن الطفلة هي ابنته, فطلب منه القاضي تدقيق النظر إلى الطفلة لينا ليتفحص ملامحها فإنها قد تكون شبيهة به أو بوالدته الممثلة سمية الألفي, إلا أنه نظر نظرات عابرة على الطفلة وأكد أنها ليست ابنته, فطلبت منه المحكمة رأيه في الدعوى والطفلة بصفته إنسانا, إلا أنه أصرَّ على نفي نسب الطفلة, مؤكداً أنه لم يتزوجها من الأساس, ولكنه ارتبط بها بعلاقة غير شرعية, ولكن الزوجة قدمت بعض الشهود على أنه تزوجها. وبعد أن تأكدت المحكمة أن المدعى عليه هو والد الطفلة حكمت بإلغاء حكم أول درجة وإثبات نسب الطفلة, وجاء في حيثيات الحكم أن النسب تقبل فيه الشهادة, كما أن النكاح الفاسد يترتب عليه النسب لحمل المرأة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وللتستر على الأعراض وإحياء للولد مراعاة لمصلحته, كما أن المحكمة قد تبين لها من خلال مناقشة الطرفين المتنازعين في الجلسة إقرارهما بالمعاشرة الجنسية, وأنهما عاشا معا في منزل المستأنف ضده, وكان الظاهر أنهما زوجان وأن أقوال شهود الزوجة قد أيدوا ذلك, أي حدوث زواج, وأن الطفلة المطلوب ثبوت نسبها قد جاءت نتيجة المعاشرة الزوجية, وهو ما تطمئن إليه هيئة المحكمة وتتخذه سندا لحكمها.
الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي أعلن فور صدور الحكم أنه لا يريد أن يرى الطفلة, أما مصروفاتها فسوف يرسلها لأمها, ولكن سبحان مغير القلوب فقد اعترف أحمد الفيشاوي بالطفلة بعد ذلك, وتعيش معه الآن, أما فاروق الفيشاوي فهو يحبها لدرجة الجنون.

هالة صدقي.. أول قبطية تخلع زوجها
تزوجت هالة صدقي من مجدي وليم في عام 1993, ولكن بعد فترة وجيزة دبَّت الخلافات بينهما, فرفعت قضية طلاق, ولكن قوانين الأقباط لا تجيز الطلاق بين المسيحيين إلا في حالات ضيقة جدا من بينها اختلاف الملة, فقامت بتغيير ملتها من الأرثوذكس إلى السريانية لكي تحصل على الطلاق, لأن الزوج ملته أرثوذكس, كما رفعت قضية خلع ضد زوجها محتمية بقوانين الدولة التي أقرتها الشريعة الإسلامية, فمن المعروف أن الخلع خاص بالمسلمين فقط, فقالت إنها مواطنة مصرية ومن حقها أن تطبق عليها قوانين الدولة, فتم قبول الدعوى وعرضت المحكمة الصلح على الزوجين ولكن هالة رفضت، وقالت إنها تبغض الحياة مع زوجها, وتخشى ألا تقيم معه حدود الله, وإنها ردت إليه مقدم الصداق, وذلك بإنذار على يد محضر تم إدراجه في المحكمة. فقررت المحكمة في آخر محاولة ندب حكم من أهله وحكم من أهلها, ولكن الحكمين انتهوا في تقريرهما إلى استحالة العشرة بين الزوجين. وبناء على ذلك حكمت المحكمة بخلع هالة صدقي جورج يونان من زوجها مجدي مكرم وليم يوسف, والأغرب من ذلك في الوقت نفسه أنها حصلت على حكم طلاق في قضية التطليق التي كانت قد رفعتها قبل دعوى الخلع, وكان ذلك في عام 2002 لتتزوج بعد ذلك من الطبيب سامح زكريا وتنجب منه توأما.

تامر حسني وهيثم شاكر والتهرب من أداء الخدمة العسكرية
يرجع السبب في اكتشاف هذه الجريمة إلى الصدفة البحتة, حيث كانت مباحث الأموال العامة قد تلقت معلومات بقيام شخص يدعى إسماعيل عياد بممارسة نشاط واسع لتزوير شهادات أداء الخدمة العسكرية, فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض عليه, وبالفعل تم القبض عليه واعترف بجرائمه, كما اعترف بأن من بين من قام بتزوير شهاداتهم, المطربين تامر حسني وهيثم شاكر, فظنه رجال المباحث يمزح, فاتصل المقدم عادل ياسين (المفتش بمباحث الأموال العامة) بإدارة السجلات العسكرية للتأكد من الشهادات العسكرية الخاصة بتامر حسني وهيثم شاكر, فأفادت بعدم صحة هاتين الشهادتين, فتم القبض على تامر وهيثم, وتبين أن المزور تعرَّف عليهما وطلبا منه تزوير شهادتين تفيد أداءهما للخدمة العسكرية من أجل استخراج جوازات سفر لإحياء الحفلات بعدد من الدول العربية, فوجهت لهما النيابة العامة تهمة التزوير والتهرب من أداء الخدمة العسكرية, وبسبب ذلك قضى الاثنان أياما عصيبة في السجن الحربي الخاص بالقوات المسلحة, ليخرجا بعد ذلك ويستأنف كل منهما نشاطه الفني.

وأخيراً قضية نور الشريف
قضية مثيرة تكشف عن بشاعة الصحف الصفراء التي انتشرت في الفترة الأخيرة, ولا هم لها سوى ارتفاع نسب التوزيع, حيث نشرت إحدى هذه الصحف خبرا بعنوان laquo;القبض على ثلاثة ممثلين أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي بأحد فنادق القاهرةraquo; وفور نشر الخبر ونزول الجريدة إلى الأسواق فوجئ نور الشريف باتصال هاتفي من أشرف زكي يخبره بوجود خبر في إحدى الصحف, يفيد بأنه كان ضمن الحاضرين في شبكة شواذ هو والفنان خالد أبوالنجا والفنان حمدي الوزير, وبمجرد إبلاغ نور الشريف بالخبر قام بشراء نسخة من الجريدة, ثم توجه بعدها إلى مكتب النائب العام (المستشار عبدالمجيد محمود) وقام بتقديم بلاغ في الصحيفة.
وبمجرد تقديم البلاغ قامت النيابة العامة باستدعاء رئيس تحرير الجريدة عبده محمد مغربي والصحافي صاحب الخبر إيهاب العجمي ورئيس التحرير التنفيذي للجريدة أحمد أبوالحسن, ولكن لم يحضر أي منهم للتحقيق, فتم إرسال استدعاء لهم للمرة الثانية, ولكن لم يحضر أي منهم. من ناحية أخرى تقدم كل من خالد أبوالنجا وحمدي الوزير ببلاغين إلى النيابة ضد هذه الصحيفة, كما تقدم محامي فندق سميراميس ببلاغ إلى النائب العام أكد فيه أن هذه الوقائع لم تحدث من الأساس، وأن هؤلاء الفنانين لم يكونوا من نزلاء الفندق، معتبراً أن النشر بهذه الطريقة أساء إلى سمعة الفندق, وهو ما كان له تأثير سلبي على اقتصاداته. وبسبب عدم حضور أي صحافي من الصحافيين الثلاثة للتحقيق قرر النائب العام إحالة الصحافيين الثلاثة إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة جنح السيدة زينب, ووكل نور الشريف المستشار مرتضى منصور كمحام للدفاع عنه, أما الصحافيون الثلاثة فقد وكلوا المحامي نبيه الوحش للدفاع عنهم, وبسبب فشل الصحافيين في تقديم أي مستندات تؤكد الخبر اعتبرت محكمة جنح السيدة زينب أن هذا الخبر كاذب ويسيء للأشخاص المذكورين فيه, فقضت بحبس عبده مغربي رئيس تحرير الصحيفة وإيهاب العجمي المحرر بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ, كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع 80 ألف جنيه من بينها 40 ألفاً لكل من خالد أبوالنجا وحمدي الوزير وفندق سميراميس. كما قضت المحكمة بتحويل قضية نور الشريف إلى محكمة مدنية مختصة لتحديد التعويض بعد أن طالب بتعويض 10 ملايين جنيه.
أما أحمد أبوالحسن (رئيس التحرير التنفيذي) فقد قضت المحكمة ببراءته ورفض الدعوى المدنية الموجهة ضده, وبمجرد صدور الحكم تقدم محامي المتهمين نبيه الوحش بمذكرة استئناف إلى محكمة جنح مستأنف العجوزة لاستئناف الحكم, ولا تزال القضية قائمة إلى الآن. والجدير بالذكر أن السيد صفوت الشريف, رئيس المجلس الأعلى للصحافة قد أصدر قرارا بإغلاق الجريدة بعد نشر هذا الخبر.