50 الف دولار للقبض على الشافعي زعيم انصار السنة
طرد 2500 ضابط وشرطي كردي من كركوك

أسامة مهدي من لندن: قالت مصادر كردية ان وزارة الداخلية العراقية طردت 2500 ضابط وشرطي كردي من مدينة كركوك الشمالية كانوا تدفقوا عليها بعد سقوط النظام السابق فيما عرضت السلطات العراقية 50 الف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقال زعيم انصار السنة ابوعبد الله الشافعي في وقت اضافت وزارة المالية العراقية مبلغ مليار دولار الى ميزانية البلاد للنصف الثاني من العام الحالي بينما طالب برلمانيون باجراءات مشددة لمحاربة تفشي المخدرات. وكشفت المصادر الكردية اليوم ان وزارة الداخلية التي يتولى حقيبتها القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الذي يقود قائمة لائتلاف العراقي الموحد الشيعية باقر جبر صولاج قد اصدرت قرارا يحمل رقم 8-900 الصادر في 29/5/2005 موجه الى المديرية العامة لشرطة كركوك (255 كم شمال بغداد) يستند الى قرار لمجلس الوزراء العراقي يحمل رقم (ق-6/1/12/2687) وصادر في 8/5/2005 وموجه اليها ينص على طرد جميع الضباط وعناصر الشرطة الكردية الذين وفدوا الى مدينة كركوك من قبل حكومة اقليم كردستان العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق واعادتهم الى مدن اقليم كردستان . واكد كتاب وزارة الداخلية العراقية على المديرية العامة للشرطة في كركوك تنفيذ هذا القرار كما اشار موقع بيانمير الكردي على الانترنت ونقل عن العميد سرحد قادر مدير شرطة الاقضية والنواحي في كركوك قوله ان اكثر من 2500 ضابط وشرطي كردي من الذين عادوا من اقليم كردستان بعد سقوط النظام الى كركوك سيشملهم هذا القرار.

واكد العميد قادر انهم سوف لن يلتزموا بهكذا قرارات وقال انه كان من الضروري ان تنسق الحكومة العراقية ووزارة الداخلية في هذا المجال مع حكومة اقليم كردستان مؤكداً انه في الوقت الذي تقوم الاجهزة الرسمية الحالية بطرد الموظفين الكرد من مدينة كركوك فإن هناك وثائق كاملة عن قيام الحكومة العراقية بجلب ضباط وعناصر الشرطة من المدن العراقية الاخرى كالبصرة والسماوة والرمادي والعمارة الى مدينة كركوك.

وكانت الجبهة التركمانية العراقية حذرت في مناسبات عدة من اجراءات كردية تتخذ في مدينة كركوك الشمالية قالت انها ستؤدي الى اضطرابات في المدينة وقالت انه في خطوة اعتبرت استفزازية قام اللواء أنور قائد الحرس الوطني في محافظة كركوك باستبدال جميع آمري السرايا من العرب والتركمان باخرين اكراد واضافت ان قوة من الحرس الوطني يبلغ عدد افرادها 2000 تحركت من السليمانية الى كركوك وفي حوزتها اسلحة ثقيلة بينها مدافع هاون وقاذفات فيما لم تزود قوات الامن في المدينة الا ببنادق الكلاشنكوف الخفيفة . واوضحت ان مسؤولية الامن في كركوك اصبحت في كاملها بيد الحرس الوطني محذرة من ترهيب القوى العربية والتركمانية او محاولة التنكيل بها خاصة وان نتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت فيها تشير الى فوز الاكراد .

وقد اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني امس ان تدخلا عسكريا تركيا في شمال العراق سيشكل "كارثة" ودعا تركيا الى عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية. وقال في مقابلة مع محطة "سي ان ان ترك" التركية "امل الا يحصل ذلك لكن في حال حصوله فانه سيشكل كارثة لكل الاطراف". واضاف ان "كركوك مدينة هويتها كردية. . من يعطي تركيا حق التدخل في شؤون العراق الداخلية؟". وجاء تصريحه ردا على سؤال حول احتمال تدخل الجيش التركي في كركوك الذي تحدثت عنه صحف قومية تركية في حال سيطرة الاكراد على هذه المدينة النفطية الكبيرة الواقعة في شمال العراق.

وتعارض تركيا التي لديها حدود مع العراق بشكل قاطع ان يسيطر الاكراد على كركوك لكن بعض الاكراد يرغبون في جعل هذه المدينة عاصمة لمنطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي او للدولة المستقلة التي يتمنون اقامتها في الشمال.

وصوت عشرات الالاف من الاكراد الذين يقولون ان النظام العراقي السابق هجرهم قسرا في كركوك خلال الانتخابات العراقية العامة الاحد الماضي مما رجح كفة الاكراد في هذه المنطقة واثار غضب تركيا.

وصعد رجب طيب ارودغان رئيس الوزراء التركي ومسؤولون كبار اخرون من انتقاداتهم للاكراد منذ الانتخابات الاخيرة قائلين ان أنقرة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الايدي اذا سقطت كركوك في يد الاكراد. ولم يصل اردوغان الى حد التهديد بارسال قوات الى شمال العراق وهي خطوة محفوفة بمخاطر كبيرة وقد تضعهم في مواجهة مع القوات الاميركية حليفة انقرة في حلف شمال الاطلسي لكن وسائل الاعلام التركية قالت انه يجري بحث جميع البدائل.

والاسبوع الماضي قال الدكتور كمال الكركوكي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ان القائمة المتآخية لمجلس محافظة كركوك انتخبت عبد الرحمن مصطفي محافظا لكركوك .
واضاف "ان القائمة المتآخية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك اجتمعت للتباحث حول تشكيل الادارة الجديدة لمحافظة كركوك وانتخبت من جديد عبد الرحمن مصطفي محافظاً لكركوك." واوضح "ان القائمة بحثت في اجتماعها جميع العراقيل أمام تشكيل الادارة الجديدة لكركوك وكان الاجتماع مثمراً جداً وسوف تجتمع القائمة يوم الخميس مرة أخرى لتعين المناصب الأخرى."
وكانت القائمة المتآخية التي حصلت على 26 من اصل 41 مقعدا في مجلس محافظة كركوك في الانتخابات التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي قد اصدرت قبل اسبوع بيانا موجها الى القوائم الأخرى الفائزة في الانتخابات وهي الجبهة التركمانية والتجمع الجمهوري العراقي والائتلاف الاسلامي التركماني والتجمع الوطني العراقي معلنة أنها ستشكل الادارة وحدها بعد فشل المحادثات مع الاطراف الأخرى.

وقال حسيب الروزبياني معاون محافظ كركوك ان القائمة التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني "أعطت مهلة كافية لجميع الأطراف ولم تتلق استجابة ايجابية من الأطراف الأخرى والمباحثات والمشاورات العديدة التي أجرتها كانت دون جدوى".

ويتهم ممثلو القائمتين العربية والتركمانية مسؤولي القائمة الكردية بالاستحواذ والتفرد بالمناصب القيادية للمجلس الاداري لمدينة كركوك ورفض ممثلو هاتين القائمتين دعوة كردية للاجتماع مطالبين بتوزيع المناصب حسب التوافق وهو ما ترفضه القائمة الكردية.

ومن جهته قال محمد خليل الناطق الرسمي باسم الكتلة العربية في مدينة كركوك ان "القاء اللوم على العرب والتركمان في تأخير تشكيل الادارة شيء مضحك." واضاف ان من الواضح للجميع ان سبب التأخير في تشكيل حكومة كركوك هو الخلافات الواضحة بين الحزبين الكرديين حول المناصب السيادية وغيرها... كمنصب المحافظ ورئاسة المجلس."
واكد خليل ان "محاولة الكرد القاء الكرة في ملعبنا شيء مضحك لاننا قلنا لهم واعلنا ذلك في بيانات عديدة اننا لن نشارك في تشكيل حكومة كركوك الا اذا طبقت شروطنا وبدونها فعلى القائمة الكردية تشكيل الحكومة لوحدها وسنبارك لهم ذلك."

50 الف دولار للقبض على زعيم انصار السنة
خصصت الحكومة العراقية مكافأة مالية قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض على الإرهابي أبو عبد الله الشافعي الذي يعتقد بأنه المسؤول الأول عن تنظيم ما يسمى بـ جماعة أنصار السنة "ذلك التنظيم الإرهابي التكفيري المسؤول عن العديد من عمليات التفجير و الإغتيالات، فضلاً عن أعمال إرهابية إجرامية أخرى في مدن الموصل و كركوك و أربيل، بالإضافة إلى مدينة بغداد".

وقال بيان صحافي لدائرة الاتصالات التابعة لمجلس الوزراء العراقي ارسل الى "إيلاف" اليوم ان المدعو أبو عبد الله الشافعي يقوم بتنظيم و ادارة الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء و القوات الأمنية موضحا ان التقارير الإستخبارية تشير إلى قيام مجموعة من الإرهابيين العرب من الذين يأتمرون بأمره بتجنيد و تدريب العديد من الإرهابيين و تقديم الدعم المالي و الأسلحة لهم لغرض شن الهجمات الارهابية.

واضاف أن الإرهابي أبو عبد الله الشافعي كان قد تلقى تدريبات في معسكر يديره التكفيري (أسامة بن لادن) في أفغانستان، بعدها تولى مسؤولية ما يسمى بـ "جماعة أنصار السنة" الإرهابية في العام 2003 مشيرا الى ان جماعة أنصار السنة الإرهابية تعد أحد فروع شبكة "أنصار الإسلام" التي بدأت ممارسة النشاطات الإرهابية في العام 2001 حين قامت مجموعات من الإرهابيين بالإندماج مع بعضها البعض مشكّلة بذلك ما يسمى بشبكة "أنصار الاسلام" الإرهابية التي إتخذت حينها منطقة قريبة من قرية كرمال الواقعة ضمن سلسلة الجبال الممتدة في شمال العراق مع الحدود الايرانية. كما تشير التقارير الى أن مقر الشبكة الإرهابية بالقرب من قرية كرمال كانت تستخدم كملاذ آمن لأعضاء "تنظيم القاعدة" الإرهابي قبل ان يتم تدميره خلال الحرب الأخيرة ضد النظام الصدامي الفاشي.
من جانبها دعت القوات الأمنية المواطنين إلى الإدلاء بما لديهم من معلومات بشأن الإرهابيين و عن النشاطات الإرهابية التي يقومون بها إلى الإتصال بالخط الساخن رقم 130 عند الاتصال من داخل بغداد و الرقم 009641130 عند الاتصال من خارج العراق.

تدريب 2500 موظف صحي و700 طبيب
تواصل وزارة الصحة العراقية العمل من اجل تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين فضلاً عن سعيها لضمان أن يتلقى العاملون في القطاع الصحي التدريب اللازم للعناية بالمرضى فقد تم تدريب نحو 2500 موظف عامل في القطاع الصحي إضافة إلى 700 طبيب.

وقال بيان رسمي ارسل الى "إيلاف" انه في ما يتعلق بسعي الوزارة إلى تقديم الرعاية الصحية ضد الأمراض المنتشرة كالإسهال الذي أدى إلى وفاة ما يقارب 25% من الأطفال في العراق فقد وفرت الوزارة مليون كيس من محلول الارواء المفوي .

كما تقوم الوزارة حاليا بالإشراف على حملة تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر إلى 5 سنوات، ضد أمراض الحصبة و النكاف والحصبة الألمانية إذ تم تلقيح نحو 36% منهم أي قرابة 3 ملايين طفل.

اضافة مليار دولار للميزانية العراقية
اضافت وزارة المالية العراقية مليار دولار الى تخصيصات ميزانية الدولة للاشهر الستة المتبقية من هذا العام .وقال الدكتور علي عبد الامير علاوي وزير المالية في تصريح لصحيفة الثباح البغدادية اليوم ان ميزانية العراق لهذه السنة والتي تبلغ 36 ترليون دينار عراقي وضعت اواخر ايام مجلس الحكم واعتمدت على ارقام وتخمينات عامي 2003 و 2004ولما كانت القاعدة الاحصائية التي اعتمدت آنذاك ضعيفة، شاب رسم الموازنة نواقص في التحضير والتقديم، ومن هنا اتجهنا الى معالجة هذه النواقص برسم ميزانية اضافية لمدة الحكومة الانتقالية مابين الاول من تموز(يوليو) المقبل والحادي والثلاثين من الشهر الاخير لهذه السنة. واضاف ان الوزارة تسعى من خلال هذه الاضافة الى تأمين انفاق جديد على بعض المفردات المهمة التي ستنعكس بالتاكيد على الواقع الاقتصادي وتحقيق بعض الاهداف المالية والاقتصادية الرئيسة للحكومة الحالية، مشيرا الى ان هذا المبلغ سيتم تأمينه من الصادرات النفطية اضافة الى سلسلة جبايات مالية داخلية بسيطة لاتؤثر على المواطن .وبتأمين مبلغ المليار دولار هذا ستبلغ الميزانية النهائية لهذه السنة 37 تريليون و 470 مليار دينار عراقي.

يذكر ان عددا من وزارات ودوائر الدولة كانت قد شكت من ان تخصيصاتها المالية ليست كافية وانها تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة لاسيما الوزارات الحساسة منها او التي تعنى بقوت المواطن مثل وزارة التجارة التي شكت من انها لم تحصل على اكثر من مئة مليون دولار من اصل اربعة مليارات دولار يفترض ان تخصص لسد نفقات البطاقة التموينية واستيراد مفرداتها، الامر الذي علق عليه وزير المالية بقوله” المال دائما لايكفي لان الطلبات دائما اكثر منه وخاصة في العراق الذي يتميز بالطلب المتزايد على المال نتيجة اعادة الاعمار وتأهيل المجتمع والاقتصاد المعتمد اساسا على الصادرات النفطية والذي يحتاج بدوره الى معالجات كثيرة.

برلمانيون يطالبون بمكافحة المخدرات
عقدت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) جلستها الخامسة والعشرين والاعتيادية اليوم برئاسة الدكتور حاجم مهدي الحسني صباح يوم الاثنين المصادف السادس من حزيران(يونيو) 2005 في قصر المؤتمرات في بغداد وذلك لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول الاعمال .

وتحدث عدد من اعضاء الجمعية في محور القضايا الساخنة بحسب بيان صحافي لمكتب إعلام الجمعية الوطنية ارسل الى "إيلاف" حيث تناول قاسم داود عضو الجمعية موضوع الانتخابات التشريعية القادمة مطالباً الحكومة بإصدار مشروعات قوانين تحكم عملية الانتخاب وتشكيل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني كذلك اشار في حديثه الى ضرورة اصدار قانون خاص بالمفوضية العليا للانتخابات واكد في ختام حديثه الزام الحكومة ووزارة التخطيط بشكل خاص للقيام بإجراء التعداد العام للسكان .

اما وليد شركة عضو الجمعية فقد اثار موضوع الظواهر السلبية التي تفشت في المجتمع منها دخول المواد المخدرة وحبوب الهلوسة عن طريق دول الجوار مطالباً الحكومة بفرض رقابة على الحدود او العمل بغلق الحدود بشكل نهائي .

وحول احداث قضاء تلعفر تقدم محسن سعدون بمقترح يقضي بتشكيل لجنة خاصة من عدد من اعضاء الجمعية يضاف اليهم عدد من ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية ومجموعة من شيوخ عشائر القضاء للتباحث في حل الاوضاع الطارئة التي يعيشها قضاء تلعفر .

وفي موضوع السياسة الخارجية للحكومة الانتقالية اثار سعد جواد قنديل عضو الجمعية موضوع تمديد بقاء القوات الاجنبية في العراق مشيراً في حديثه الى ان قانون ادارة الدولة يمنح الجمعية الوطنية حصراً حق عقد الاتفاقيات والمعاهدات دون غيرها ، غير ان ما حدث يشكل خرقاً للقانون وذلك عندما تقدم وزير الخارجية بطلب الحكومة الانتقالية لتمديد بقاء القوات الاجنبية في العراق . وفي السياق نفسه اكد جواد البولاني عضو الجمعية ضرورة تشكيل لجنة خاصة للبحث في عقد الاتفاقية مع القوات الاجنبية انطلاقاً مما جاء في قانون ادارة الدولة .

وفي موضوع التجاوزات التي يتعرض لها الاطباء المقيمون في المستشفيات اشارت السيدة حنان الفتلاوي عضو الجمعية الى ان هذه الفئة من المجتمع اخذت تتعرض باستمرار الى تجاوزات افراد الحرس الوطني والشرطة والتدخل في عملهم مطالبة وزارة الداخلية بوضع اصدار تشريعات حول انهاء تلك الظاهرة وفي الوقت ذاته تمنّت على الجهات المختصة اصدار قانون حماية الاطباء .
وفي موضوع الارهاب الذي يتعرض له العراق دعا منتصر الامارة عضو الجمعية الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية وذلك لما تشكله من محطة لتمويل وتصدير الارهاب للعراق .

وفي محور آخر من جدول الاعمال استضافت الجمعية الوطنية الدكتور صفاء الدين محمد الصافي وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية الذي تحدث عن برنامج عمل وزارته مشيراً الى ان من اولويات هذا البرنامج هي التنسيق مع الجمعية ولجانها ومتابعة ما يدور في الجلسات واحاطة الوزراء المعنيين بمقترحات ومطاليب اعضاء الجمعية الوطنية ، واخيراً متابعة التوصيات والملاحظات التي تصدر عن الجمعية الوطنية .وبعد الاستماع الى حديث وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية شارك عدد من اعضاء الجمعية بمداخلاتهم مستفسرين عن بعض ما ورد في برنامج عمل الوزارة .
وفي المحور الاخير من جدول الاعمال كان هناك تقرير اعدته لجنة الامن والدفاع قدمه نوري كامل محمد حسن رئيس اللجنة ولأهمية وسرية المعلومات التي وردت في التقرير طلب رئيس الجلسة ان تكون جلسة الجمعية سرية لمناقشة ما ورد في التقرير.