لبنان وتحدي إعادة تأسيس الدولة
يقول الوزير السابق عادل أفيوني، وهو خبير مالي دولي، إن «تغييرَ النظام وإصلاحه من الداخل بالعمل مع بعض الطبقة الحاكمة وبطريقة تدريجية لإنقاذ البلد، نظريةٌ أثبتت فشلها ألف مرة».
عدد النتائج المطابقة للبحث عن مصارف لبنان يبلغ 572 نتيجة.
يقول الوزير السابق عادل أفيوني، وهو خبير مالي دولي، إن «تغييرَ النظام وإصلاحه من الداخل بالعمل مع بعض الطبقة الحاكمة وبطريقة تدريجية لإنقاذ البلد، نظريةٌ أثبتت فشلها ألف مرة».
شكل الانهيار المالي الاقتصادي عام 2019 فرصة استثنائية لخلق مسار جديد ينتشل لبنان من الحضيض.
سبق للسيد نجيب ميقاتي أن وصف الانهيار المالي بأنه «مشكلة داخلية بحتة بسبب عدم وجود رؤية مع استمرار الاستدانة لتغطية العجز وتراكم فوائد على دين غير مُجدٍ... تُضاف إليه توظيفات سياسي
ما إن اقتربت الحكومة من إنجاز قانون الفجوة المالية كما وعدت قبل نهاية السنة، حتى تراجعت عن إدراج المشروع على جلسة مجلس الوزراء كما كان متوقعاً، بعدما تبيّن أن الملاحظات الواردة من
بالرغم من بدء عودة النشاط الاقتصادي، ولو ببطء وحذر، لم يستعد العمل المصرفي بعد عافيته، في ظل عدم دخول قانون الإصلاح المصرفي حيز التنفيذ، فيما عاودت مصارف
انطوى زمن التهديد بالسلاح للدفاع عن السلاح بعد توريط لبنان في «حرب الإسناد».
«التحرير والعدالة»، عنوان مفترض لما ينبغي أن يكون عليه مضمون البيان الوزاري لحكومة «الإصلاح والإنقاذ» اللبنانية، التي أحدث وصول رئيسها نواف سلام إلى سدة المسؤولية بعد انتخاب الرئيس
مصرفي لبناني تربطه علاقة صداقة قديمة مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين نشأت أثناء عملهما في أحد مصارف نيويورك في التسعينات من القرن الماضي، واستمرت إلى
استطاعت إسرائيل تحويل جزء من لبنان إلى غزّة أخرى. كنّا بغزّة، صرنا بغزّة ولبنان.
ويمضي البعض في تحامله علينا بالقول إن لبنان بلد بلا سيادة، وبلا دولة، وبلا حكومة، وبلا رئيس، وبلا قضاء وبلا مصارف، وبلا أدوية، وبلاءات كثيرة أخرى.
