تقرير laquo;حقوق الإنسانraquo; تناول وفاة الميموني ووافد بنغلاديشي تحت التعذيب ... وقضية الإيداعات وشبكة التجسس الإيرانية

واشنطن - حسين عبدالحسين

فيما لم يلحظ تقرير laquo;حقوق الإنسانraquo; للعام 2011 الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية امس اي مخالفات تذكر قامت بها الحكومة الكويتية، تطرق الى عدد من الأحداث التي تم رصدها في العام المذكور، تصدرتها وفاة محمد الميموني المطيري، في يناير 2011، laquo;تحت التعذيب اثر اعتقاله بتهمة حيازة المشروبات الروحيةraquo;، وlaquo;فساد الشرطة وتفضيلها المواطنين على غيرهمraquo;، وقضية الايداعات المليونية، وlaquo;استخدام الحكومة سلطتها في ترخيص الجمعيات كوسيلة للسيطرة السياسيةraquo;.
وأشار التقرير الى ان laquo;حادثة الميموني دفعت وزير الداخلية حينذاك الشيخ جابر الخالد الى تقديم استقالته، في وقت أدت محاكمة المسؤولين عن تعذيب ووفاة المطيري الى توجيه الاتهامات الى 20 مسؤولاًraquo;.
وتحدث التقرير كذلك عن laquo;وفاة وافد بنغلاديشي تحت التعذيب اثر اعتقاله بتهمة السرقة، وتمت احالة القضية الى المدعي العامraquo;. ولكن لم تتوافر المعلومات الكافية لواضعي التقرير حول مصير القضية.
وتطرق تقرير laquo;الخارجيةraquo; الأميركية إلى إدانة النائب محمد الجويهل (قبل أن يصبح نائباً) في 27 مارس 2011، بتهمة التشهير بالنائبين مسلم البراك وسعدون العتيبي اثناء حلقة تلفزيونية في العام 2009، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن سنة.
ولم يغفل التقرير شبكة التجسس الإيرانية، فأشار الى أنه على الرغم من تمسك الحكومة بقرار laquo;يمنع نشر تفاصيل التحقيقات مع الشبكة، قامت بعض وسائل الاعلام بنشر معلومات حول إدانات واحكام بعض المتهمين في القضيةraquo;.
كما تناول قضية إساءة المغرد ناصر ابل الى دول خليجية على موقعه في laquo;تويترraquo; واعتقاله والحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة الاساءة الى الدين، laquo;وتبرئته من تهم أخرى كانت موجهة اليه بما فيها التشهير، وتعريض الدولة للخطر، والاساءة للعلاقات السياسية مع دول خليجية أخرىraquo;.
وفي خانة laquo;حرية التجمعraquo;، اتهم التقرير الحكومة الكويتية بأنها laquo;تستخدم سلطتها في ترخيص الجمعيات كوسيلة للسيطرة السياسيةraquo;.
وأوضح ان laquo;في الكويت 73 جمعية مرخصة، و149 أخرى تنتظر منذ سنوات حصولها على تراخيصraquo;. ولحظ ان في العام 2011، laquo;لم تمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أي ترخيصraquo; وان laquo;عددا من الجمعيات يعمل بشكل غير قانوني في الوقت الحاليraquo;.
وفي بند laquo;الفساد وشفافية الحكومةraquo;، أشار التقرير الى انه laquo;في سبتمبر من عام 2011 كتبت وسائل الإعلام عن تجاوزات تضمنت ايداعات مشبوهة لملايين الدولارات في الحسابات الشخصية لبعض اعضاء مجلس الامةraquo;. وتابع: laquo;مع نهاية العام، كان المدعي العام يحقق مع 15 نائباً على الاقل لارتباطهم بالقضيةraquo;.
كما تحدث التقرير عن الرشوة، وقال: laquo;هناك تقارير كثيرة حول أشخاص اضطروا لدفع مبالغ مالية لوسطاء من اجل خدمات حكومية روتينيةraquo;.
وأضاف ان laquo;فساد الشرطة يشكل مشكلة أيضاً، خصوصا عند شرطة ما تربط علاقة قرابة بين شخص ومسؤول الشرطة المشرف على قضية ماraquo;.
واعتبر ان مؤشرات عديدة تدل على laquo;تفضيل الشرطة للمواطنين على غير المواطنينraquo;.
وختم التقرير ان laquo;مسؤولي الدولة لم يكونوا عرضة لقوانين تجبرهم على كشف ذمتهم المالية كما هو معمول به في عدد من الدولraquo;.