في محاولة للتوصل إلى تسوية شاملة مع مقرضيها، تنوي مجموعة القصيبي المتعثرة عقد اجتماع مع الدائنين قريباً مع قرب أجل التزامات بنحو 10 مليارات دولار.
دبي: ذكرت مصادر اليوم الأحد أن مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه السعودية المتعثرة تنوي عقد اجتماع مع الدائنين في غضون أسابيع، في محاولة للتوصل إلى تسوية شاملة مع مقرضيها، مع قرب أجل التزامات تبلغ نحو عشرة مليارات دولار.
 |
وأطلقت مشكلة ديون مجموعتي سعد والقصيبي موجات من الصدمة في أنحاء المنطقة، وعرّضت البنوك الأجنبية والمحلية لخطر تعثر سداد ديون ضخمة، وأثارت موجة تقاضي في أرجاء العالم.
ويقول بعض المصرفيين إن إجمالي تكلفة عمليات خفض قيمة الأصول الناجمة من التعرض للمجموعتين قد يصل إلى 22 مليار دولار، ويؤثر على 120 بنكاً. وأفاد مصدر مطلع، طلب عدم الافصاح عن شخصيته، بأن quot;العائلة تريد التوصل إلى تسوية عالمية. وبأنه في الوقت الحالي، لا يوجد شئ على الطاولة، سوى مجرد حوارquot;.
وقد تتضمن إعادة هيكلة ديون القصيبي مدفوعات جزئية، تصرف مقدماً لإثبات حسن النوايا، وتخفيف جداول سداد الديون، ومنح حصص في المجموعة لاسترضاء الدائنين.
وفي الشهر الماضي، توصل معن الصانع، مالك مجموعة سعد، إلى اتفاق مع البنوك السعودية، لم تشارك فيه البنوك الأجنبية. ويعدّ بنكا بي.ان.بي باريبا وسيتي غروب من أكبر البنوك الأجنبية المعرضة للمجموعة.
وقال مصرفيان سعوديان لرويترز إن لجنة حكومية سعودية توسطت لإبرام الاتفاق. وتواجه مجموعة القصيبي دعاوى قضائية من بنوك عديدة، وقد ردت بدعوى قضائية واحدة على الأقل ضد بنك المشرق الإماراتي.
وفرض مصرف البحرين المركزي سيطرته على بنك أوال، التابع لمجموعة سعد، وعلى المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي، في يوليو تموز، مشيراً إلى انخفاض حاد في أصولهما قياساً إلى الالتزامات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مصدر لرويترز أن المؤسسة المصرفية العالمية تدين للبنوك بنحو 2.07 مليار دولار، ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن استرداد أصولها لسداد مستحقات الدائنين.
وإضافة إلى دعوى مرفوعة في نيويورك، أقامت مجموعة القصيبي دعوى قضائية على وحدات تابعة لسعد في بريطانيا وجزر كايمان، حيث جمدت المحكمة أصولاً للصانع.