بكين: ذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الصين جاءت قبل بقية دول العالم في استهلاك المواد، مما فرض ضغوطا شديدة على بيئة البلاد.
وأشار التقرير الذي طرح خلال منتدى دولي عقد بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين الى أن تلك المواد تشمل المعادن والمعادن الخام والوقود الأحفوري والكتلة الحيوية، وقال إن معدلات الاستهلاك المحلي للمواد بالصين بلغت أربعة أضعاف مثيلتها في الولايات المتحدة. وبين عامي 1970 و2008، ارتفع استهلاك المواد لكل فرد بالصين من الثلث إلى أكثر من مرة ونصف المتوسط العالمي.
وتابع البرنامج الأممي بأن الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية بالحضر والتصنيع تسببت في زيادة الاستهلاك المحلي للفرد من الموارد الطبيعية بمقدار الضعف مقارنة ببقية دول منطقة آسيا الباسيفيك، وان الحضرنة والبنية الأساسية دفعت استهلاك المعادن للاستخدام في البناء، بينما ساهمت زيادة استهلاك الوقود الأحفورى في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالصين.
ونوه التقرير بأن انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة بالصين لكل وحدة إنتاج اقتصادي تمثل أربع مرات قدر المتوسط العالمي وضعف المتوسط فى بقية دول آسيا الباسيفيك.
واستطرد التقرير بأن الصين، بالإضافة لدول صاعدة أخرى، بحاجة إلى إقامة مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية ذات الكفاءة في استخدام الموارد.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن البلاد تواجه تحديات خطيرة، إلا أنها مازالت من أكثر الدول نجاحا في العالم في مجال تحسين كفاءة الموارد.
وحاولت الحكومة الصينية الانتقال إلى نمو أكثر توازنا في السنوات الأخيرة، كما عملت على تحسين كفاءة الموارد والطاقة. وتعد الصين واحدة من أوليات الدول التي تتبنى اقتصاد التدوير كنموذج جديد للتنمية الاقتصادية والصناعية.
وفي عام 2009، نشر قانون تعزيز اقتصاد التدوير ودخل حيز التنفيذ من أجل تطوير كفاءة الموارد وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لدراسة أخرى رعاها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وصدرت في أوائل هذا العام، فقد استثمرت الصين 67 مليار دولار في سوق الطاقة المتجددة في 2012 بارتفاع 22% عن العام السابق، مما قوى وضعها كأبرز العناصر المؤثرة في السوق العالمي للطاقة المتجددة.
سداد الصفقات عبر الانترنت في الصين
ومن جهة أخرى، قالت جمعية الانترنت الصينية، أن حجم الدفع على الإنترنت- الذي عالجه مزودو خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة - سيتجاوز9 تريليونات يوان (المعادل لنحو 1.45 تريليون دولار أميركي) بحلول عام 2015.
وأوضح تقرير الجمعية، أن القطاع المصرفي عبر الهواتف المحمولة في البلاد عالج ايضا صفقات الدفع على الإنترنت بقيمة 800 مليار يوان في عام 2012، بارتفاع 265.3 في المائة مقارنة بعام 2011، مشيراً إلى أن حجم الدفع عبر الهواتف المحمولة ازداد بنسبة 66 في المائة ليصل إلى نحو 3.7 تريليون يوان فى عام 2012 مع الزيادة السريعة فى الدفع بالتقسيط، حيث نما حجم الدفع بالإقساط على الإنترنت بنسبة 123.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 3.66 مليار يوان فى العام الماضي.
وأوضحت المعلومات المستقاة من جمعية الدفع وتصفية الحسابات الصينية، أن حجم الدفع الذي عالجه مقدمو خدمات الدفع بلغ 830 تريليون يوان فى الصين فى عام 2012.
وذكر مسؤول بالجمعية، أن سوق الدفع على الإنترنت أصبحت أكثر نضجاً مع النمو السريع للمعاملات المالية من خلال الشبكة.