لندن: واجه نائب بريطاني اتهامات لممارسته وظيفة في ملاذ ضريبي في منطقة الكاريبي خلال تولّيه منصبه، وهي اتهامات محرجة لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه والذي يواجه أصلاً فضيحة المحسوبية.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، حقّق المحامي والنائب جيفري كوكس ما يصل إلى 900 ألف جنيه استرليني (1,05 مليون يورو) لقاء تقديم المشورة إلى حكومة فيرجن آيلاندز البريطانية فيما عمل خلال شهر تقريبًا عن مسافة ستة آلاف كيلومتر من دائرته الانتخابية وصوّت عن بُعد في البرلمان.
ويأتي هذا الكشف في وقت سيّئ لحكومة المحافظين: فقد تعرّضت الحكومة إلى إدانات الأسبوع الماضي لمحاولتها تغيير معايير التأديب الداخلية في البرلمان في مسعى لمنع تعليق نشاط عضو برلماني من حزب المحافظين لمدة ثلاثين يومًا بعد أن تبيّن ارتكابه انتهاكًا "جسيمًا" لقواعد أنشطة الضغط.
انتقاد جونسون
وبعد هذه الفضيحة، تعرّض رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتقادات لتهرّبه من المشاركة في جلسة عاجلة عُقدت الإثنين في البرلمان حول قواعد السلوك التي تحكم عمل البرلمانيين.
ولم يعلّق كوكس على تقرير صحيفة "ديلي ميل".
وقال الناطق باسم جونسون للصحافيين إنّ رئيس الوزراء لا يريد "حظرًا تامًا على وظائف ثانية" لكن أن يكون النواب "مرئيين" في دوائرهم الانتخابية.
وأوضح "يعتقد رئيس الوزراء أنّ المهمة الرئيسيّة للنواب هي، ويجب أن تكون، خدمة ناخبيهم وتمثيل مصالحهم في البرلمان. يجب أن يكونوا مرئيين في دوائرهم الانتخابية ومتاحين من أجل مساعدة ناخبيهم، وإلّا قد يحكم عليهم ناخبوهم".
وكان وزير العدل دومينيك راب أكّد في وقت سابق لإذاعة "تايمز راديو" أنّ القواعد التي تحكم الوظائف الثانية للنواب صارمة وأنّ ما قام به كوكس "أمر مشروع طالما صرّح عنه بشكل صحيح".